أحالت السلطات الكويتية 18 ضابطاً في وزارة الداخلية إلى النيابة العامة، بتهمة ارتكاب مخالفات أدت إلى إهدار المال العام.

وكشفت صحيفة "القبس" المحلية، السبت، عن قرار الإحالة، الذي جاء بعدما رفعت لجنة تحقيق شكّلها وزير الداخلية السابق الشيخ "ثامر العلي"، في مايو/أيار الماضي، تقريراً تضمّن توجيه تهم بشبهات التزوير والتلاعب بحق هؤلاء الضباط، وبينهم قياديون أمنيون بارزون، منهم وكيل مساعد، ومديرو إدارات.

وكشف التقرير، عن وجود شبهات تلاعب في عقود المنظومة الرادارية التي تبيَّن أنها متهالكة، وجعلت قوة خفر السواحل في البلاد الأضعف بين دول المنطقة.

وأشارت إلى أن اللجنة استندت في بعض نتائجها إلى تقرير ديوان المحاسبة 2020-2021، الذي نبّه إلى وجود فروقات في تسوية عقود صيانة المنظومة الرادارية، وهو ما قاد إلى اكتشاف نقص في قِطع الصيانة المستخدمة.

وكان ديوان المحاسبة، أشار في تقريره، إلى "إهدار نحو 11 مليون دينار (36 مليون دولار) على شراء زوارق اعتراضية لم يُستفد منها، لمخالفة الشروط التعاقدية، ما تسبب في حدوث اختراقات أمنية وحوادث تسلل متكررة إلى مياهنا الإقليمية".

ووفق "القبس"، فإن وثائق كشفت وجود شبهات تلاعب في اللجان والفرق المشكّلة سابقاً لتسلم وتركيب قطع المنظومة الرادارية، عبر تسوية جردية لإثبات وجود القطع المذكورة، بينما إثبات وجود القطع ينافي العقل والمنطق وطبيعة الاختصاص الهندسي.

ويعود ذلك إلى استحالة صعود فريق الإمداد الفني للأبراج وفحص القطع في علو شاهق إلا بوجود معدات خاصة، فضلاً عن عدم وجود بيانات القطع، ما يعني تلاعباً في التقارير السابقة التي ادَّعت وجودها.

وللتدليل على فكرة إهدار المال العام لتلك المجموعة، قالت المصادر إن اثنين منهم كانوا يستخدمون 14 سيارة مملوكة لوزارة الداخلية، وقد ظهر ذلك أثناء قيامهما بتسليم العهد الخاصة بهما.