أصدر رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، قرارا بتعديل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، ليتضمن زيادة محدودة تقدر بنحو 16 دولارا، وذلك وسط أزمة غلاء كبيرة وانهيار في قيمة الجنيه أمام الدولار.
وتضمن جدول زيادة المرتبات 2022، رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه، بحيث لا يقل الحد الأدنى للأجور عن 2700 جنيه للدرجة السادسة.
كما تضمن القرار أن يكون الحد الأدنى للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8700 جنيه، والدرجة العالية أو ما يعادلها 6300 جنيه، ودرجة مدير عام بـ5100 جنيه شهريا، والدرجة الأولى 4500 جنيه فى الشهر.
وللدرجة الثانية خصص 3900 جنيه في الشهر، والثالثة 3420 جنيها، والرابعة 3180 جنيها، والخامسة 2940 جنيها، والسادسة 2700 جنيه.
وتضمن القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، أنه "لا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي والحافز الإضافي وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية".
وتعاني مصر وضعا اقتصاديا متأزما خلال الأسابيع الأخيرة؛ ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 3 جنيهات، من 15.5 إلى 18.5 جنيها مقابل الدولار الواحد.
وقبل أيام، قال البنك المركزي المصري إن احتياطاته الصافية من النقد الأجنبي تراجعت نهاية مارس/آذار الماضي بمقدار 3.908 مليارات دولار، مسجلة 37.082 مليار دولار مقارنة بـ40.99 مليار دولار في فبراير/شباط هذا العام.
