وقعت وزارة الزراعة ومصادر المياه في حكومة إقليم كردستان مذكرة تفاهم مع شركة "باور تشاينا" الصينية؛ لبناء 4 سدود جديدة دون علم الحكومة الاتحادية في بغداد، حسبما أفادت جريدة "الصباح" العراقية (رسمية).

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية (الاتحادية)، "علي راضي"، إنه بالرغم من أن 3 من هذه السدود المذكورة موجودة ضمن الدراسة الاستراتيجية للوزارة الاتحادية في العام 2035، فإن إنشاء هذه السدود -وفقا للدراسة- كان لأغراض توليد الطاقة الكهربائية حصرا وليس لتخزين المياه.

واعتبر "راضي"، في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية، أن بناء هذه السدود وبالطريقة التي أعلن عنها ستكون له آثار سلبية كبيرة على المياه في العراق، خصوصا تغذية الأنهر، وتحديدا نهر دجلة.

وأضاف أن حكومة إقليم كردستان مطالبة بالتراجع عن بناء هذه السدود أو تشييدها وفق خطة وزارة الموارد الاتحادية كونها هي المسؤولة عن إدارة ملف المياه في البلاد.

ولفت "راضي" إلى أن العراق يعاني من أزمة مياه كبيرة نتيجة التغيرات المناخية، إذ يدخل ضمن أكبر 5 بلدان متضررة، مطالبا بأن تكون إدارة ملف المياه في العراق تحت إشراف الحكومة الاتحادية في بغداد.

وبشأن فتح حوار مع أربيل حول موضوع المياه، أوضح "راضي" أن الوزارة تواصلت مع حكومة الإقليم بهذا الشأن، لكن الأمر لم يسفر عن شيء.

 وتأتي خطوة السدود الأربعة الجديدة، بعدما حدت كل من تركيا وإيران من تدفق المياه النابعة من أراضيهما نحو العراق. 

وعلى مدى السنوات الماضية، عانى العراق من أزمة متصاعدة في توفير المياه؛ مما أجبر وزارة الزراعة الاتحادية على خفض الحصص المائية، وسط تخوف من الجفاف.

ومنذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، انخفضت معدلات إيرادات نهري دجلة والفرات بنحو 50% عن معدلاتها الطبيعية؛ مما تسبب بخروج 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية المنتجة من الخدمة بحسب إحصائيات شبه رسمية، وهو ما دفع الحكومة العراقية لمخاطبات ولقاءات رسمية مع تركيا وإيران بشأن كميات المياه الواصلة إليه.

ويسجل العراق تراجعا كبيرا في مناسيب نهري دجلة والفرات، خاصة في المحافظات الجنوبية، ما دفع منظمات حقوقية ونقابات إلى التحذير من آثار كبيرة على القطاع الزراعي واحتمال توقف بعض محطات مياه الشرب في تلك المحافظات.