أظهرت بيانات رسمية، تفاقم العجز التجاري لتونس ليصل إلى 4.3 مليارات دينار (1.42 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام 2022، بزيادة 40.2% على أساس سنوي.

وقال المعهد التونسي للإحصاء (حكومي)، في بيان الثلاثاء، إن العجز التجاري كان في حدود 3.06 مليارات دينار (1.01 مليار دولار) في الربع الأول من العام 2021.

ووفق البيان، سجلت الصادرات التونسية تحسنا بنسبة 26.2%، إلى 14.08 مليار دينار (4.67 مليارات دولار)، خلال الربع الأول 2022.

ويعود الارتفاع أساسا إلى زيادة صادرات قطاع الطاقة بـ 137.6%، وقطاع الفوسفات ومشتقاته بـ 152.2%.

في المقابل، ارتفعت الواردات خلال نفس الفترة، بنسبة 29.2%، إلى 18.3 مليار دينار (6.1 مليارات دولار).

وعزا البيان ارتفاع الواردات إلى الارتفاع المسجل في ورادات الطاقة بـ 87.2%، والمواد الأولية ونصف المصنعة بـ 36.7%.

وتشهد قيمة الدينار التونسي تدهورا ملحوظا أمام الدولار الأمريكي لتتجاوز قيمة الدولار 3 دنانير تونسية، وهو ما سيؤثر سلبيا على احتياطي تونس من العملة الصعبة.

وحسب بيانات البنك المركزي التونسي، بلغ احتياطي النقد الأجنبي 22.9 مليار دينار (7.62 مليار دولار) أو 123 يوم توريد في 11 إبريل/نيسان 2022.

ووفق البيان، فإن هذا العجز التجاري ناتج أساسا عن العجز المسجل مع بعض الدول، من أهمها الصين بـ 2 مليار دينار (667.6 مليون دولار).

وينخفض العجز التجاري دون احتساب الطاقة إلى 2.62 مليار دينار (873.3 مليون دولار)، علما أن العجز الطاقي بلغ 1.67 مليار دينار.