أعلن البنك التجاري الدولي في مصر، الثلاثاء، عن بيع البنك الأهلي المصري (حكومي) غالبية حصته البالغة 9.5% بقيمة إجمالية قدرها 847.1 مليون دولار، لصالح "شركة القابضة" ADQ المملوكة لصندوق أبوظبي السيادي بالإمارات، وذلك في إطار صفقة بيع ضخمة نفذت صباح جلسة الثلاثاء.

وبالتزامن، أعلنت شركة "فوري" عن بيع البنك الأهلي المصري نصف حصته في أسهمها بقيمة 34.2 مليون دولار لنفس الصندوق الإماراتي.

ويعني ذلك إتمام إجراءات استحواذ الإمارات على حصص حكومية كانت مملوكة للبنك الحكومي المصري في "البنك التجاري الدولي" وشركة "فوري".

وأظهر إفصاح مرسل عن "التجاري الدولي" منشور على شاشة التداول بالبورصة بيع البنك الأهلي حصة تصل إلى 9.43% لتنخفض نسبة مساهمته إلى 0.33% من إجمالى الأسهم، بما يعتبر تخارج شبه كلى من حصته فى البنك.

وبلغ متوسط سعر السهم في هذه الصفقة 2.68 دولار، وجرى تنفيذها بواسطة شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط البنك بمجموعة مساهمين مرتبطين يستحوذون مجتمعين على نسبة ضئيلة من الأسهم (0.27%).

وتشمل الأطراف المرتبطة بالبنك الأهلي، محفظتي استثمار تابعتين رقم (1)، و(2)، كما تشمل شركة الأهلي كابيتال، إضافة إلى صندوق تأمين خاص، وفقًا للإفصاح.

وفيما يخص شركة "فوري"، أظهر إفصاح منشور على شاشة التداول بيع البنك الأهلي المصري 107.5 مليون سهم من حصته إلى "شركة القابضة" ADQ المملوكة لصندوق أبوظبي السيادي بالإمارات.

وبلغ متوسط سعر السهم في تلك الصفقة 0.319 دولار، وانخفضت حصة البنك الأهلي بعدها من 12.54% إلى 6.24% من إجمالي الأسهم.

وبشكل عام، بعد هاتين الصفقتين، بات صندوق أبوظبي السيادي مستحوذا على حصص في 5 شركات مقيدة بالبورصة المصرية مقابل 1.8 مليار دولار، وهي شركات "أبوقير للأسمدة" بنحو 21.5% ، و20% من أسهم مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، و32% من أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات، ونحو 17% من أسهم "البنك التجاري الدولي"، و 12.6% من أسهم"فوري".

وتم الإعلان المبدئي عن هذا البيع للشركات المصرية، خلال زيارة ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد" إلى مصر، في 23 مارس/آذار الماضي، حيث التقى الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" في مدينة شرم الشيخ، وهو اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت".

وخلال أكثر من 8 سنوات، تشابكت العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية بين أبوظبي والقاهرة، بشكل ملفت، جعل من الثانية رهينة للقرار الإماراتي في ملفات عدة حساسة داخليا وإقليميا.

وتعد الإمارات أقوى حلفاء "السيسي" منذ وصوله للحكم عبر انقلاب عسكري، منتصف العام 2014، كما تعد أحد أبرز مموليه بالودائع والقروض والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.