أكدت مؤسسة أبحاث أمريكية متخصصة، الثلاثاء، أن تجديد الاتفاق النووي بين إيران و 6 دول كبرى يمكن أن يدر مليارات الدولارات على روسيا في شكل عقود متوقفة مع إيران.

وذكرت "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، في تقرير لها، أن اتفاق عام 2015 يتيح لروسيا تنفيذ مشاريع نووية مدنية في إيران تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، لافتة إلى أن موسكو تسعى إلى استئناف العديد من المشاريع النووية المدنية في إيران، التي نفذتها سابقًا بموجب اتفاق 2015، بما فيها عقد بقيمة 10 مليارات دولار لبناء وحدتين إضافيتين في محطة بوشهر.

وأورد التقرير أن الكرملين يسعى أيضًا إلى استرداد 500 مليون دولار من ديونه المترتبة على ايران مقابل أعمال ومشاريع سابقة، مضيفا: "على نطاق أوسع، تريد روسيا تجنب الوقوع في عقوبات غربية بسبب أي مشروع نووي من هذا القبيل في إيران، ويجب على الإدارة الأمريكية أن تصر على سحب هذه البنود من الاتفاق النووي، أو أن تبتعد عن طاولة المفاوضات في فيينا".

وقالت المسؤسسة إن 4 شركات تابعة لشركة "روساتوم الروسية"، المملوكة للدولة، ستحصل على أكثر من 10 مليارات دولار لتزويد وقود مفاعل محطة بوشهر، وإزالة الوقود المستهلك، والإشراف على العمليات وتنفيذ أعمال البناء الجديدة.

وإضافة إلى ذلك، وبموجب اتفاق 2015، نفذت شركة TVEL الروسية للوقود مشروع إنتاج نظائر مستقر في مصنع فوردو لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض في إيران، والذي بنته طهران في الأصل لإنتاج مواد نووية للأسلحة النووية.

وأشارت المؤسسة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" أعلنت، في مايو/أيار 2019، أنها أنهت الإعفاءات الخاصة من العقوبات الأمريكية التي سمحت للمشاريع الروسية المتعلقة بإيران بالمضي قدمًا، كجزء من حملة الضغط الأقصى ضد إيران، مضيفة أن واشنطن حظرت كلاً من مشروع توسعة بوشهر الروسي وشراء اليورانيوم الطبيعي.

وذكرت الإدارة الأمريكية يومها أن أي توسع في بوشهر يتجاوز الوحدة الحالية وأي عمليات نقل لليورانيوم المخصب من إيران مقابل اليورانيوم الطبيعي ستكون عرضة للعقوبات.

وأوضحت "الدفاع عن الديمقراطيات" أنه عندما أعلنت إدارة "ترامب" في عام 2019 أن الكيانات الروسية ستواجه عقوبات بسبب استمرارها في المشاريع الإيرانية، وردت تقارير بأن الكيانات الروسية أوقفت جهودها للشراكة مع إيران، لافتة إلى أنه في فبراير/شباط الماضي، وكجزء من دبلوماسية الصفقة الإيرانية، أعادت إدارة الرئيس الأمريكي الحالي "جو بايدن" الإعفاءات من العقوبات من جانب واحد.

واعتبرت المؤسسة أن "الوضع الآن يتطلب تصحيح المسار.. فليست هناك حاجة للشركات الروسية للدخول في صفقات اليورانيوم مع إيران، وبموجب الاتفاق الجديد يمكن لطهران أن تمتثل لحدود الصفقة على اليورانيوم المخصب ببساطة عن طريق مزجه مع اليورانيوم الطبيعي".

ودعت المؤسسة الإدارة الأمريكية إلى إلغاء الإعفاءات من العقوبات لجميع المشاريع التي تنفذها الكيانات الروسية والتهديد بفرض عقوبات جديدة.