ثمنت حركة النهضة التونسية، الخميس، مبادرة رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل أحمد نجيب الشابي بتشكيل جبهة سياسية واسعة للتصدي لـ"الانقلاب".

جاء ذلك في بيان للنهضة أمضاه رئيسها "راشد الغنوشي"، واطلع عليه مراسل الأناضول.

وقال البيان: "تثمن حركة النهضة مبادرة المناضل أحمد نجيب الشابي الداعية إلى تشكيل جبهة سياسية واسعة وتدعم كل توجه يوحد جهود التصدي للانقلاب ويقدم بدائل وحلولا لإخراج البلاد من أزماتها المتعددة".

والأحد الماضي دعا "الشابي" في كلمة له خلال تظاهرة بالعاصمة تونس، إلى تشكيل جبهة لـ"الخلاص الوطني" تعمل على توحيد الكفاح الميداني وإعداد برنامج للإنقاذ والدفع لمؤتمر حوار وطني دون إقصاء.

وحول الاتهامات التي توجه لمعارضي قرارات الرئيس "قيس سعيّد" بالعمالة للخارج والمس بالسيادة الوطنية، أكدت النهضة "تمسكها بسيادة البلاد واحترامها الكامل لها في كل سياساتها".

وتعليقا على الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد حمّلت الحركة الرئيس "سعيد" وحكومته "مسؤولية الفشل والعجز في إدارة البلاد وإثقال كاهل المواطنين بالضرائب".

كما حملت "سعيد" مسؤولية، "عدم القدرة على التحكم في الزيادات المشطة للأسعار والنقص الكبير في عدة مواد غذائية أساسية خاصة خلال شهر رمضان المعظم، وفقدان عدد من الأدوية".

ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق "زين العابدين بن علي"، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مخاوف من أن تفاقم تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية حدة هذه الأزمة.

وفي السياق نفسه، دعت النهضة، سعيد إلى "الكف عن توظيف وزارة الداخلية لاستهداف الخصوم السياسيين للسلطة القائمة" على حد قولها.

ولم يصدر تعليق فوري عن السلطات التونسية إزاء ما ورد في بيان النهضة.

وتشهد تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على الدستور"، مقابل قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، بينما قال سعيد إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".