اتهم وزير العدل التونسي الأسبق القيادي في حركة النهضة "نورالدين البحيري"، السلطة في بلاده بمحاولة اغتياله، متعهدا بمقاضاة رئيس البلاد "قيس سعيد" وعدد من وزرائه لدى محاكم محلية وهيئات دولية.

وقال في تصريحات تلفزيونية، السبت، إن محاولة اغتياله جرت بوضعه في مبنى مهجور بإحدى غابات ولاية بنزرت، بعد اختطافه من أفراد مجهولين، رجّح أنهم لا ينتمون إلى الأجهزة الأمنية الرسمية، دون أن يعرف أحد هويتهم حتى الآن، على حد قوله.

وذهب إلى أن "ما حدث معه هو عمل إجرامي لعصابات وليس فعل دولة"، وتابع أنه تم الاعتداء عليه وتعنيفه بعد اختطافه، كما تم الاعتداء على زوجته أيضًا.

وأضاف: "عندما انكشفت عملية الاختطاف، حاول وزير الداخلية التغطية على الجريمة بإصدار قرار إقامة جبرية لاحق لقرار الاختطاف ومحاولة الاغتيال، ثم احتجازي في مستشفى حيث قضيت 67 يومًا في إضراب عن الطعام للدفاع عن حقي في الحياة الكريمة وعن حريتي".

وأوضح "البحيري" أن قرار الإقامة الجبرية والاتهامات التي وُجّهت إليه جاءت لمحاولة "التغطية على الجريمة"، وقال إنه "متمسك بمتابعة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، ومن أمره بتنفيذ هذه المؤامرة ومن ساهم في تنفيذها".

وتابع: "شرف الدين مجرد منفذ، وإلا لجرى عقابه وإقالته، وعملية الاختطاف سبقتها حملة تشويه وأكاذيب ساهم فيها الرئيس قيس سعيّد شخصيًّا في خطاباته".

وأضاف أن حزب النهضة أيضا طالته حملة "الشيطنة"، ورأى أنه كان من الواضح أن أمرًا ما كان يُعدّ في الخفاء ضده وضد عدد من قيادات الحركة.

ووصف "البحيري"، الاتهامات التي وُجّهت إليه ووضعه قيد الإقامة الجبرية بأنها "ادعاءات وأكاذيب"، وأنها كانت "محاولة للتغطية على جريمة كان مخططًا لها، وهي الاختطاف والاغتيال".

وأعلن البرلماني التونسي، مقاضاة رئيس البلاد وعدد من وزرائه لدى محاكم محلية وهيئات دولية.

وأكد "البحيري" وعائلته تمسكه بـ"اللجوء للقضاء التونسي والهيئات الدولية لمقاضاة ومحاسبة سعيد وأعوانه ووسائل إعلام وصفحات التواصل الاجتماعي وكل من وزير الداخلية توفيق شرف الدين ورئيسة الحكومة نجلاء بودن ووالي بنزرت سمير عبد الاوي ووزيرة العدل ليلى جفال وغيرهم".

وعن الاتهامات الموجهة إليه بـ"شبهة إرهاب" على خلفية استخراج وثائق سفر وجنسية بـ"طريقة غير قانونية"، قال "البحيري" إن 67 يومًا من الاعتقال كافية لإثبات إدانته، متحديًا "سعيّد" و"شرف الدين" بإثبات أي تجاوز للقانون ضده.

وأرجع وزير العدل الأسبق ما ارتُكب في حقه إلى موقفه السياسي المعارض لما سمّاه "الانقلاب" الرافض له منذ 25 يوليو/تموز 2021، لافتا إلى أن هذه الإجراءات "مخالفة للديمقراطية ولأحكام الدستور".

وقال "البحيري"، في بيان نشره على صفحته الشخصية، إن تونس شهدت "انقلابا متعمدا ومدبرا عبر تأزيم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية وإفشال الجهد الوطني ضد وباء كورونا وحملة تشويه لمجلس نواب الشعب والأحزاب والمنظمات الوطنية والسلطة القضائية".

واتهم نائب رئيس حركة النهضة التونسية "سعيد"، بأنه "سلطة ظالمة فاقدة للشرعية والمشروعية والمصداقية.. ولن تجني منه البلاد إلا العزلة والإفلاس ومزيد تدمير المقدرة الشرائية وتعميم الفقر والبطالة والجوع والتهميش والفساد والجريمة المنظمة".

كما اتهم رئيس تونس بـ"تنفيذ انقلاب لصالح أجندات إقليمية ودولية معادية للثورة وتهدف لتخريب التجربة الديمقراطية".

أوضح أن "الانقلاب لم يكن تصحيحا لمسار ولا لإنقاذ البلاد بل كان تنفيذا لأجندات إقليمية ودولية معادية للثورة، ومن أجل تخريب التجربة الديمقراطية التي لا يؤمن بها أصلا".

وتابع: "عنف وإرهاب المستبد.. لن يزيد إلا ثباتا على الدفاع عن السيادة الوطنية والنظام الجمهوري القائم على الفصل بين السلطات والديمقراطية والانتخابات الحرة والعدالة الاجتماعية والمساواة والشفافية واستقلال السلطة القضائية وحياد الإدارة وكل مؤسسات وأجهزة الدولة طبق أحكام الدستور والمواثيق الدولية".

ودعا "البحيري" جميع مكونات المجتمع التونسي أفرادا ومجموعات وشخصيات ومنظمات وأحزابا وجمعيات مهما كانت أيديولوجياتهم وانتماءاتهم السياسية إلى الالتقاء على قاعدة الحد الأدنى الوطني الجامع لتخليص البلاد من براثن الانقلاب الغاشم وإنقاذها، على حد تعبيره.

ومطلع مارس/آذار الماضي، أخلت وزارة الداخلية التونسية سبيل "البحيري"، بعد مرور أكثر من شهرين على احتجازه ونقله لمستشفى بشمال البلاد، عقب تدهور حالته الصحية.

واعتقلت فرقة أمنية خاصة "البحيري"، من أمام منزله في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، واقتادته إلى مكان غير معلوم، قبل أن يقع الكشف عن مكان احتجازه من هيئة الدفاع عنه، ليتم إثر ذلك نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

وفي اليوم ذاته، أعلنت حركة النهضة التونسية "اختطاف" البحيري من قبل رجال أمن بزي مدني، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وفي يوم 2 يناير/كانون الثاني الماضي، نقل نائب رئيس "النهضة" إلى قسم الإنعاش بأحد مستشفيات مدينة بنزرت، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضا لاحتجازه.

وعقب يوم من نقله إلى المستشفى، أعلن وزير الداخلية التونسي، أن "البحيري" والمسؤول السابق بوزارة الداخلية "فتحي البلدي"، وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية"، وهو ما نفته "النهضة"، وهيئة الدفاع عن البحيري.

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن أقدم "سعيد"، في 25 يوليو/تموز الماضي، على تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من البرلمان.

وفي 22 سبتمبر/أيلول، قرر "سعيّد" تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان "سعيد"، في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في يوليو/تموز المقبل.