نشرت محامية الطالب الإيطالي المغدور به في مصر "جوليو ريجيني"، صورا لـ3 ضباط مصريين متهمين بالتورط في اختطافه وتعذيبه وقتله عام 2016، وطالبت بمعلومات عنهم وعن أماكن سكنهم حتى يتمكن القضاء الإيطالي من محاكمتهم.
وفي منشور عبر موقع "فيسبوك"، نشرت "أليساندرا باليريني"، محامية عائلة "ريجيني": "نحن نعرف من هم ووجوههم.. ونعرف حجم الأذى الذي يمكنهم التسبب به.. هل ستساعدنا في البحث عنهم؟".
وأضافت: "نحتاج إلى عناوين سكنهم حتى نتمكن من محاكمتهم في إيطاليا.. ساعدنا في العثور عليهم.. دعونا لا نمنحهم فرصة (...) مواصلة أفعالهم الشريرة في العالم والإفلات من العقاب".
وتابعت في رسالتها: "يرجى من أي شخص لديه أخبار عنهم وعن عناوين منازلهم، الاتصال بي"، مؤكدة أنها ستلتزم "عدم الكشف عن هوية أي شهود".
وكان "ريجيني"، يجري أبحاثاً عن النقابات العمالية المصرية، وهي قضية سياسية حسّاسة، وتمّ خطفه في يناير/كانون الثاني 2016 من قبل مجهولين، وعُثر على جثته المشوهة التي تحمل آثار تعذيب شديد بعد أيام في ضواحي العاصمة المصرية.
وقالت السلطات المصرية في بادئ الأمر إن "ريجيني" لقى حتفه في حادث طريق، قبل أن تقول لاحقا إن تشكيلا عصابيا خطفه، وإن الشرطة ألقت القبض على أفراده لاحقا وقتلتهم، لتعود مرة أخرى وتعلن أن هذا التشكيل ليس له علاقة بالقضية.
وأدت هذه القضية، التي لم تطوَ بعد، إلى تسميم العلاقات بين القاهرة وروما، واتهمت إيطاليا السلطات المصرية بانتظام، بعدم التعاون والتضليل.
والضباط الأربعة المتهمون بالقضية هم: اللواء "طارق صابر"، والعقيدان "آسر كامل محمد إبراهيم" و"حسام حلمي"، والرائد "إبراهيم عبدالعال شريف" المتهم بتنفيذ عملية القتل.
وكانت محاكمة غيابية للضباط الأربعة في روما، عُلقت إلى أجل غير مسمى فور افتتاحها، في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لأن المدعين لم يتمكنوا من إثبات أنهم أبلغوا المتهمين بالإجراءات القضائية ضدهم.
وانضمت الحكومة الإيطالية إلى الملاحقات في دعوى مدنية للحصول على تعويضات، في خطوة رمزية للتعبير عن دعمها.
لكن المحكمة، وجدت أنه من المستحيل المقاضاة، فبموجب القانون، يجب أن يكون الرجال الأربعة قد أُبلغوا رسميًا بالإجراءات المتخذة ضدهم.
ورفضت مصر تسليم المتهمين إلى السلطات الإيطالية، كما رفضت الاعتراف بالمحاكمة في روما، وأغلقت تحقيقها في قضية "ريجيني" أواخر 2020، بدعوى أن قاتل الباحث الإيطالي "لا يزال مجهولا".
ورفضت مصر كذلك الكشف عن عناوين الضباط المتهمين للقضاء الإيطالي، الأمر الذي تعذر معه تقديم دليل على أن الضباط تهربوا طواعية من واجبهم بالمثول أمام القضاء.
وكان آخر الطلبات الإيطالية، نهاية العام الماضي، حين أرسلت روما طلب مساعدة قضائية إلى القاهرة، يركز على إرسال عناوين المتهمين الأربعة المطلوبين، بهدف إعلامهم رسمياً بتحريك الدعوى ضدهم، مع الإشارة إلى حصول روما أخيراً على عدد من البيانات الخاصة بهم من "مصادر خاصة"، كصورهم وتواريخ ميلادهم.
وكانت هذه المطالبة القضائية رقم 68 إلى النيابة العامة المصرية لمساعدتها في إبلاغ المتهمين.
وسبق أن أعلن الادعاء الإيطالي أنه وجّه 67 مطالبة قضائية من دون جدوى، بشأن أمور مختلفة منذ بدء التعاون القضائي المأزوم بين البلدين عقب مقتل "ريجيني".
وحسب القانون الإيطالي يمكن للمتهمين جميعاً مخاطبة الادعاء العام لنفي الوقائع.
كما يمكنهم المطالبة بالمثول أمام الادعاء للإدلاء بأقوالهم، لكن مجرد تسلم تلك الإعلانات بأي صورة، يعني العلم المحقق بالقضية، وبالتالي عدم إمكانية إلغائها وضرورة استمرار المحاكمة، وهو ما تتحاشى مصر حدوثه.
وسبق أن هددت إيطاليا، باللجوء إلى محكمة العدل الدولية في حال استمرار رفض السلطات المصرية التعاون في القضية.
يذكر أن "ريجيني" كان يُجري بحثا عن النقابات العمالية المستقلة في مصر يتعلق برسالة دكتوراه خاصة به، في وقت يقول مقربون إنه كان مهتما أيضا ببحث هيمنة الدولة والجيش على الاقتصاد المصري، والموضوعان لهما حساسية خاصة في مصر.
