توقع تقرير حكومي قطري نمو اقتصاد البلاد بنسبة 3.7% خلال العام الجاري، متراجعا عن نسبة 4.1% التي حققها في العام الماضي.

التقرير الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، اليوم الأربعاء، توقع في الوقت ذاته أن يتجاوز معدل النمو 4% عام 2016، وأن يهبط مرة أخرى إلى 3.9% في 2017.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية «قنا» عن التقرير الذي حمل اسم «الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017»، الذي صدر عن الوزارة اليوم، قوله إن «التراجع في النمو هذا العام، يعود إلى انكماش قطاع الهيدروكربون نتيجة تراجع إنتاج النفط، والإغلاق بسبب الصيانة».

كما توقع التقرير أن «يشهد عام 2016 عددا أقل من انقطاع الإمدادات، كما سيعود إنتاج حقل «برزان» إلى سابق عهده، رافعا معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العام إلى 4.3%».

وتوقع التقرير نموا قويا في قطاع غير الهيدروكربون، ولكنه يتوقع أيضا أن تخف وتيرة هذا النمو مع وصول المشاريع الاستثمارية إلى ذروتها، وتباطؤ النمو السكاني، وسعي الحكومة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتحقيق وفورات فيه، مضيفا: «بينما يستمر القطاع غير الهيدروكربوني بتسجيل معدلات نمو قوية، فإن هذا النمو سيبدأ بالتباطؤ ليهبط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.9% في عام 2017».

وفي تعليقه على التوقعات، قال الدكتور «صالح بن محمد النابت» وزير التخطيط التنموي والإحصاء القطري، إن «برامج الإنفاق الرأسمالي، ستواصل دعم الطلب، ولكن مع تكثيف أنشطة المشاريع من الطبيعي أن تتباطأ معدلات نموه، وبذلك ستتباطأ أيضًا معدلات نمو الاقتصاد غير الهيدروكربون»، مضيفا أنه «على الرغم من تواصل النمو السكاني، فإنه يتوقع تباطؤ وتيرته خلال فترة التوقع».

وأضاف: «مع انخفاض الأسعار العالمية للسلع والمنتجات المصنعة وتواصل تعزيز قوة الدولار الأمريكي وتباطؤ نمو القطاع غير الهيدروكربوني، فإن التقرير يتوقع حصول تضخّم بسيط في الأفق المنظور».

فيما يبقى المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلك في عام 2016، بالمستوى نفسه العاج الجاري، وهو 1.5%، بينما قد يشهد عام 2017 زيادة طفيفة، ستنجم عن انتعاش الطلب في الاقتصاد العالمي أكثر منها عن الأوضاع الاقتصادية المحلية.

ومن المتوقع كما جاء في التقرير، أن تسجل موازنة الدولة عام 2015 فائضا ماليا بسيطا، فيما يحتمل أن تسجل عجزا معتدلا في العامين 2016 و2017.

وأضاف «النابت»، أنه «بات من الملح التفكير في كيفية ترشيد الإنفاق وإيجاد مصادر دخل جديدة تدعم الموازنة»، مضيفا «بما أن الموازنة لم تشهد عجزًا منذ 15 عاماً فإن اقتصاد دولة قطر بقي في وضع مالي جيد، وأن الإصلاحات قيد الاعتبار اليوم ستساعد على ترسيخ استقرار الموازنة على المدى البعيد».

وكان أمير قطر، الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، قد دعا في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى «الحيطة والحذر»، وليس الخوف «من الانخفاض الكبير والمستمر في أسعار الطاقة»، مؤكداً ضرورة العمل «لإبقاء عملية التنمية في مسارها الصحيح».