ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، نهاية مارس/آذار الماضي، بنسبة 2.2% على أساس شهري وصولا إلى 1.693 تريليون ريال (451 مليار دولار)، مقارنة بـ1.656 تريليون ريال (440 مليار دولار) بنهاية فبراير/شباط.

وزادت أصول البنوك السعودية الخارجية بـ37 مليار ريال (9.86 مليارات دولار) خلال هذه الفترة.

وجاء الارتفاع مدفوعا بزيادة النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنحو 47.7 مليار ريال (12.72 مليار دولار).

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للمركزي السعودي كلاً من: الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وارتفع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 489.8 مليار ريال (130.57 مليار دولار) بنهاية الشهر الماضي، مقابل 442.1 مليار ريال (117.86 مليار دولار) بنهاية فبراير/شباط، وبنسبة ارتفاع قدرها 10.8%.

واستحوذت الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج على 65.4% من الأصول الاحتياطية الأجنبية.

كما تراجع الاحتياطي لدى صندوق النقد بنسبة 0.9% إلى 14.35 مليار ريال (3.83 مليارات دولار) بنهاية مارس/آذار، مقابل 14.48 مليار ريال (3.96 مليارات دولار) بنهاية فبراير/شباط.

وتراجعت حقوق السحب الخاصة أيضاً بنسبة 0.9% إلى 79.95 مليار ريال (21.31 مليار دولار) بنهاية مارس/آذار، مقابل نحو 80.67 مليار ريال (21.51 مليار دولار) بنهاية فبراير/شباط.

واستقر رصيد الاحتياطي من الذهب لدى المملكة عند 1.62 مليار ريال (431 مليون دولار)، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ فبراير/شباط 2008.

وواصلت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج الارتفاع خلال 2021 بنسبة 0.4% إلى 1.71 تريليون ريال (460 مليار دولار)، مقابل 1.7 تريليون ريال (450 مليار دولار) بنهاية 2020، عندما حققت أكبر وتيرة تراجع لها منذ 2016.