أعلنت البنوك المركزية في السعودية والكويت والإمارات والبحرين، الأربعاء، رفع أسعار الفائدة، في خطوة تالية لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة.

وقال البنك المركزي السعودي إنه قرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5% من 1.25 إلى 1.75%، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

كذلك، قرر المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.5% من 0.75 إلى 1.25%.

ولفت بيان صادر عن البنك إن هذه الخطوة تأتي اتساقًا مع هدف البنك في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

من جانبه، قال بنك الكويت المركزي إنه قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، من 1.75% إلى 2.00%، اعتبارا من 5 مايو/أيار.

ولفت محافظ البنك "باسل أحمد الهارون" إلى أن القرار "يأتي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والاضطرابات في سلاسل التوريد، والتي تشكل مصدرا أساسيا للتضخم المستورد وما له من انعكاس على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الكويت".

كما قرر مصرف الإمارات المركزي زيادة سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس، بحسب ما نقلته وكالة "وام" الإماراتية (رسمية).

فيما أبقى على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل منه من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

الأمر ذاته، أعلنه مصرف قطر المركزي؛ حيث قرر رفع فائدة الإيداع 50 نقطة أساس إلى 1.50%.

كما أعلن رفع فائدة الإقراض 25 نقطة أساس إلى 2.75%.

على النحو ذاته، قال مصرف البحرين المركزي إنه رفع سعر الفائدة الأساسي للودائع لمدة أسبوع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75%.

وزاد المركزي البحريني، أيضا، سعر الفائدة للودائع والإقراض لليلة واحدة 50 نقطة أساس إلى 1.5% و3.0% على الترتيب.

ورفع سعر فائدة الودائع لمدة 4 أسابيع بمقدار 75 نقطة أساس إلى 2.5%.

ويحدد سعر الأساس الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي.

كما يوفر حدا أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة.

وفي وقت سابق، الأربعاء، أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية، بنصف نقطة مئوية (0.50%)، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000، وهو ما يتوافق مع توقعات أغلب المستثمرين.

وتأتي هذه الخطوة الجريئة من قبل الاحتياطي الفيدرالي؛ بهدف كبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاما، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج".

وكان صناع السياسة النقدية رفعوا سعر الإقراض الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، في اجتماعهم مارس/آذار الماضي، وذلك للمرة الأولى من 2018، لينهوا عامين من تكاليف الاقتراض القريبة من الصفر، وأشاروا أيضاً إلى 6 زيادات ذات حجم مماثل العام الجاري.

ويتوقَّع المستثمرون إمكانية إقرار أكثر من 7 زيادات للفائدة في عام 2022، في ظل انتشار ضغوط التضخم.

وهناك مخاوف واسعة في السوق من أن يؤدي تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى ركود اقتصادي، خاصة بعد حرب أوكرانيا التي زادت الضغوط على حركة التجارة وسلاسل الإمدادات العالمية.