قررت إيران تخفيف اعتراضاتها على رحيل «بشار الأسد»، عن السلطة، في اتفاق توحيد الموقف مع روسيا.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن مسؤول إيراني بارز، قولهم إن «إيران قررت توحيد موقفها مع روسيا في الحملة الرامية إلى التوصل لاتفاق سياسي لإنهاء الحرب السورية، ما يعني أنها قد تخفف من اعتراضها على رحيل بشار الأسد عن السلطة في إطار هذا الاتفاق».

المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، قال إن قرار «بلاده تعزيز تنسيقها مع روسيا اتُخذ بعد اجتماع عُقد الشهر الماضي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي في طهران».

وتصر إيران علانية مثل روسيا على عدم تنحي «الأسد» عن السلطة، إلا إذا جاءت نتيجة للتصويت بذلك في انتخابات تجري في نهاية الأمر.

ووفق تصريحات دبلوماسيين، فإنه على الرغم من تمسك روسيا بتأييدها الحازم لـ«الأسد» علانية، فقد أوضحت للدول الغربية في الآونة الأخيرة أنه لا يوجد لديها اعتراض على تنحيه عن السلطة في إطار عملية السلام.

وفي هذا السباق، قال المسؤول الإيراني الكبير، إن ما اتُفق عليه هو «انتهاج إيران وروسيا سياسة واحدة تفيد طهران وموسكو ودمشق».

وبيّن أن طهران «تؤمن بجدية بضرورة أن يقرر الشعب السوري مصيره. ولكن لابد أولا من عودة الهدوء»، مضيفا أنه «من الممكن أن يقرر الشعب السوري ضرورة تنحي «الأسد» وسيتعين عليه حينئذ ترك السلطة».

من جهة أخرى، قال مسؤول إيراني ثان، للوكالة ذاتها إن بلاده وروسيا «على وفاق كامل» بشأن سوريا ومصير الأسد، مشيرا إلى أن الاجتماع الذي كان بين «بوتين» و«خامنئي» كان ناجحا جدا، وأن «إيران وروسيا تتقاسمان الآن نفس وجهة النظر بشأن الوضع في سوريا».

ويأتي الكشف عن هذا الاتفاق في المواقف، بالتزامن مع إصدار مجلس الأمن قرارا بالإجماع يضع خريطة طريق لعملية الانتقال السياسي في سوريا.

وبموجب القرار، يدعو الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام والمعارضة للمشاركة بشكل عاجل في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ هذه المفاوضات مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل.

ولم يشر القرار إلى مستقبل «بشار الأسد» وبقائه في السلطة، وهي نقطة خلاف واضحة بين واشنطن وموسكو، حيث تريد واشنطن من «الأسد» أن يرحل، بينما تقول موسكو إن الشعب السوري هو الذي يقرر مستقبل «الأسد».

يأتي قرار مجلس الأمن بعد اجتماع لمجموعة «أصدقاء سوريا» في نيويورك، ناقش فيه ممثلو 17 دولة وثلاث منظمات، هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، ثلاث قضايا رئيسية تتناول، قائمة وفد المعارضة الذي سيفاوض النظام السوري، والتنظيمات والجماعات التي ينبغي تصنيفها جماعات إرهابية تُحارَب ميدانيا وتُستبعَد من أي مسار انتقالي، بالإضافة إلى البحث في آلية لمراقبة وقف إطلاق النار.

يذكر أن اجتماعين موسعين عقدا في العاصمة النمساوية فيينا لحل الأزمة السورية، في أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، وشارك فيهما ممثلون عن 17 دولة.

ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عاما من حكم عائلة «الأسد»، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ودفع سوريا إلى دوامة من العنف، ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 ألف، بحسب إحصائيات أممية.

ودخلت الأزمة منعطفا جديدا، عقب بدء روسيا بمهاجمة مدن وبلدات ومواقع في سوريا، منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وتقول موسكو إن هذا التدخل «يستهدف مراكز تنظيم الدولة الإسلامية» الأمر الذي تنفيه كل من واشنطن، وعواصم غربية، وقوى المعارضة السورية التي تقول بدورها إن أكثر من 90% من الأهداف التي يضربها الطيران الروسي لا يوجد التنظيم فيها، وإنما تستهدف المعارضة، ومواقع للجيش للحر.