قالت دولة الإمارات إنها تسعى إلى تطبيق خطة إنعاش اقتصادية لمصر، ضمن مساعيها الاستراتيجية للوقوف بجانب البلد العربي. 

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، عن الدكتور «سلطان أحمد الجابر» وزير الدولة الإماراتي، تأكيده وقوف بلاده إلى جانب مصر ضمن استراتيجية راسخة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل»، في القاهرة، الدكتور «الجابر» والوفد المرافق له من المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر.

وتطرق الجانبان إلى تطبيق خطة الإنعاش الاقتصادي، والتركيز على دور القطاع الخاص في خلق فرص عمل جديدة، وتفعيل التشريعات والقوانين لجذب الاستثمارات الخارجية، وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة، لاستقطاب رؤوس الأموال، وإقامة مشاريع جديدة تسهم في خلق فرص عمل جديدة.

ونقل وفد الدولة خلال المقابلة تحية القيادة في دولة الإمارات للأشقاء في جمهورية مصر العربية، مؤكداً أن الوقوف بجانب الشعب المصري استراتيجية راسخة في السياسة الإماراتية.

وتناول النقاش مجموعة من الموضوعات بما فيها استمرار العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وما تم تسليمه من المشاريع التنموية الإماراتية في مصر، ودورها في تحقيق ما يصبو إليه المجتمع المصري، من استقرار واطمئنان، والتركيز على وضع الاقتصاد المصري على مسار النمو المستدام.

وأوضح الدكتور «الجابر» أنه ناقش مع رئيس الوزراء المصري سبل تعزيز الفرص الاستثمارية، القادرة على جذب رؤوس الأموال الخارجية لتسهم في نمو الاقتصاد المصري، منوها إلى أنه جرى بحث نموذج العمل في المشاريع التنموية التي نفذتها دولة الإمارات في مصر والذي ساهم في إنجاز معظمها بوتيرة سريعة حيث باشرت بتقديم خدماتها الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري.

من جانبه، أشاد «إسماعيل»، بعمق العلاقات الإماراتية المصرية، مشيرا إلى جذورها التاريخية، والتي تستمر بالنمو والتطور في ظل قيادة الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان» رئيس دولة الإمارات، والرئيس «عبدالفتاح السيسي» رئيس جمهورية مصر العربية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري الشكر أن توجيهات الرئيس المصري تركز دوماً على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات، والارتقاء بها إلى آفاق جديدة، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وأثنى رئيس الوزراء المصري على الجهود التي يبذلها المكتب التنسيقي للمشاريع الإماراتية في مصر، والتي حققت نتائج سياسية واقتصادية واجتماعية وإنسانية إيجابية وملموسة على أرض الواقع.

وبحث الجانبان التقدم في تنفيذ وتسليم المشاريع التنموية الإماراتية لدعم مصر، والتي استفاد منها نحو 10 ملايين مواطن مصري، وساهمت في توفير ما يزيد على 900 ألف فرصة عمل، فضلاً عن مساهمة دولة الإمارات بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، في دعم الاقتصاد المصري من خلال الودائع في المصرف المركزي المصري، والمساهمة في توفير احتياجات الوقود والمحروقات.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء المصري عن تطلعه إلى تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين، في شتى المجالات والقطاعات، وضرورة استمرار الزيارات، وتبادل وجهات النظر، والاستفادة من التجارب والخبرات، وأفضل الممارسات لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بالتقدم الكبير الذي حققته دولة الإمارات في مختلف الميادين.

وأنجزت دولة الإمارات وسلّمت الحكومة المصرية حزمة من المشاريع الحيوية، ففي مجال التعليم تم إنجاز وتسليم 100 مدرسة جديدة، وتم إنجاز برنامج التدريب من أجل التشغيل الذي استفاد منه 80 ألف متدرب، وتم تسليم 78 وحدة لطب الأسرة، وتشييد وتسليم 4 جسور، وتصنيع وتسليم 600 حافلة للنقل الجماعي.

كما تم تسليم 50 ألف وحدة سكنية، وبناء وتسليم محطة «شعب الإمارات» لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في سيوة ويستمر العمل لإنجاز عدد من محطات الطاقة الشمسية. ويجري بناء 25 صومعة للحبوب.