كشفت مصادر مطلعة، الأحد، عن تفاصيل تقديم أهالي ضحايا حادث وقع في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة المصرية، وراح ضحيته 4 طلاب، طلباً رسمياً إلى محكمة جنايات جنوب الجيزة، السبت، يفيد بالتصالح مع المتهم بقتل ذويهم.

وذكرت المصادر أن كل أسرة من ذوي القتلى تقاضت 5 ملايين جنيه (270 ألف دولار) على سبيل "الدية" عن ابنها الراحل، بإجمالي 20 مليوناً للأسر الأربعة، وفقا لما أورده موقع "العربي الجديد".

وقدّم محامي أسر الضحايا للمحكمة، أمس السبت، وثيقة تثبت التصالح بين الأسر والمتهم "كريم"، نجل رجل الأعمال "محمد الهواري"، مالك سلسلة متاجر "هايبر وان" الشهيرة، وإزاء ذلك، قررت المحكمة حجز جلسة محاكمة المتهم إلى جلسة 4 يونيو/حزيران المقبل، للنطق بالحكم.

وأوضحت المصادر أن التصالح لا يعني إغلاق القضية، وإنما تنازل أسر الضحايا عن حق ذويهم، وقصر محاكمة "الهواري" على تهمة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وخلال جلسة السبت، دفع "محمد حمودة" المحامي عن "الهواري"، ببطلان الإجراءات والأدلة، وقصور تحقيقات النيابة العامة، وانقضاء مسؤولية موكله الجنائية عن الجريمة بعد تنازل أسر الضحايا؛ غير أنّ هيئة المحكمة ردت قائلة: "أسر الضحايا تنازلوا عن الشق المدني في القضية، والشق الجنائي تفصل فيه المحكمة".

وألقي القبض على نجل مالك سلسلة متاجر "هايبر وان" في مصر بتهمة قتل 4 طلاب دهساً في مدينة الشيخ زايد، في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، نتيجة قيادته سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير مادة الكوكايين المخدرة، إذ صدم سيارة الضحايا من الخلف وأطاحها، ما أودى بحياتهم.

وادعى محامي المتهم، خلال جلسة السبت، بأن "عينة الدماء التي أخذت من موكله بعد الحادث ليست عينته، وأن المواد المخدرة في جسمه تعود إلى عمليات جراحية كان قد أجراها، وكذلك نسبة الكحول الواردة في العينة".

وتقدم أحد الشهود في القضية بشكوى أثناء مباشرة النيابة التحقيقات، متضمنة مقطع فيديو يوثق الحادث الذي سجلته كاميرات المراقبة المثبتة في مسكنه، كما أدلى بشهادته حول حضور 4 أشخاص إلى منزله بعد الحادث بـ3 أيام، وادعاء أنهم أعضاء في النيابة العامة، طالبين الاطلاع على كاميرات المراقبة، ورفضه طلبهم بعد التشكك في أمرهم.

وقدّم الشاهد إلى النيابة مقطعين مصورين يظهر فيهما الأشخاص الأربعة حال حضورهم إلى مسكنه، وتعرف على اثنين منهم كانا موجودين في مقر النيابة وقت التحقيق بصفتهما محاميين عن نجل "الهواري"، فأمرت النيابة بالقبض عليهما وحبسهما على ذمة التحقيق، وطلبت ضبط الآخرين الهاربين.

وفي 15 مارس/آذار الماضي، قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المصرية بتخفيف حكم الحبس الصادر ضد اثنين من محامي "الهواري" من 3 سنوات إلى 6 أشهر فقط، بعد قبول استئنافهما.