أظهرت بيانات وكالة "ستاندرد أند بورز جلوبال"، انخفاض قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية في أبريل/نيسان الماضي لكنه ظل بعيدا عن خانة الانكماش.

وقالت الوكالة في تقرير، الإثنين، إن قراءة المؤشر- الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي- انخفضت إلى 55.7 نقطة في الشهر الماضي، من 56.8 نقطة في مارس/آذار.

وحسب التقرير، كانت هناك دلائل على أن زيادة أسعار البيع قد بدأت في التأثير على طلبات العملاء، مع تراجع نمو الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر.

ورصد التقرير، تراجع ثقة الشركات في ظل المخاوف من أن التضخم العالمي والحرب في أوكرانيا وتجدد إجراءات "كورونا" في آسيا يمكن أن يعوق التوقعات المحلية.

وأشار إلى أن ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط في المملكة ظلت في وضع قوي في أبريل؛ إذ استمر الإنتاج والطلبات الجديدة في الارتفاع بشكل حاد ما أدى إلى زيادة شراء مستلزمات الإنتاج الجديدة.

وارتفع كل من نشاط الشراء والمخزون بأعلى معدل منذ شهر ديسمبر/كانون الأول 2017؛ فيما سعت الشركات إلى زيادة المخزون في مواجهة ارتفاع أسعار المواد.

واستمرت مستويات الإنتاج في الارتفاع بقوة في بداية الربع الثاني من العام، وهو ما أرجعته شركات كثيرة إلى النمو القوي في طلبات العملاء الجدد.

وارتفعت تدفقات الأعمال الجديدة بوتيرة ملحوظة، وإن كانت أبطأ، مع تسجيل ارتفاعات في كلٍ من الطلبات المحلية والأجنبية في أبريل/نيسان.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.