أعلن العراق، الإثنين، توقيع اتفاق مع شركة "توتال" الفرنسية لتنفيذ عدد من المشاريع في محافظة البصرة جنوبي البلاد، وذلك بعد فشل اتفاق سابق بين الجانبين، كان قد بدأ توقيعه في سبتمبر/أيلول الماضي.
وذكر بيان لوزارة النفط العراقية أن "الوزير إحسان عبدالجبار إسماعيل استقبل السفير الفرنسي في بغداد إيريك شوفاليه بحضور النائب الثاني لرئيس شركة النفط الوطنية ليث الشاهر ومعاون رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية ببغداد كيفن بيزانسون".
وأضاف أن "اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات النفط والغاز والطاقة".
ونقل البيان عن الوزير العراقي قوله، إن "الوزارة تحرص على تطوير صناعة النفط والغاز وقطاع الطاقة في العراق من خلال التعاون المشترك مع الشركات العالمية الرصينة".
وأشار "عبدالجبار" إلى "عمق العلاقات التي تربط العراق بفرنسا في مجالات النفط والغاز والطاقة والقطاعات الأخرى".
وتابع أن "وزارة النفط وقعت اتفاقا مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ مشاريع لتطوير حقل أرطاوي وإنشاء مجمع غاز أرطاوي في محافظة البصرة ومشروع ماء البحر، فضلا عن مشاريع لإنتاج الطاقة الكهرو شمسية بطاقة 1000 ميجاواط".
وكانت الخطوط العريضة للاتفاق قد أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد زيارة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" لبغداد، وكانت قيمته الإجمالية تقدر بـ27 مليار دولار.
ووافقت "توتال إنرجيز"، العام الماضي، على الاستثمار في 4 مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة في محافظة البصرة في جنوب البلاد على مدى 25 عاما.
لكن في فبراير/شباط الماضي، قالت 3 مصادر عراقية من وزارة النفط ومن القطاع إن الوزارة لم تحصل على الموافقات على التفاصيل المالية للصفقة من الإدارات الحكومية المعنية، وغرقت في خلافات منذ ذلك الحين، لاسيما مع تعثر تشكيل حكومة عراقية جديدة عقب الانتخابات البرلمانية.
وأثارت الشروط التي لم تعلن أو تنشر، مخاوف ساسة عراقيين، وقالت مصادر على صلة وثيقة بالصفقة إنها شروط غير مسبوقة في العراق.
وكتبت مجموعة من النواب لوزارة البترول خطابا في يناير/كانون الثاني تطالب بالإطلاع على تفاصيل الصفقة، وتسأل عن سبب توقيعها دون إجراءات تضمن المنافسة والشفافية.
ويواجه العراق صعوبات في جذب استثمارات كبيرة جديدة لقطاع الطاقة منذ أن وقع مجموعة من الصفقات في مرحلة ما بعد الغزو الأمريكي منذ أكثر من 10 أعوام.
وخفضت الحكومة مستويات الإنتاج المستهدفة مرارا مع رحيل الشركات العالمية، التي أبرمت هذه الاتفاقات؛ بسبب ضعف العائد من عقود المشاركة في الإنتاج.
