أكد وكيل وزارة العمل في سلطنة عمان، "نصر عامر الحوسني"، أنه تمت مراجعة الحد الأدنى للأجور في الاجتماع الأول للجنة الحوار المجتمعي، وسيتم دراسته في الاجتماع الثاني.

وقال "الحوسني"، في تصريحات لإذاعة "الوصال"، إن هناك لجنة للحوار المجتمعي تشمل الحكومة واتحاد العمال وغرفة صناعة وتجارة عمان، بالإضافة إلى وجود لجنة فنية مشكلة من اللجنة لبحث موضوع دراسة الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أنه ستتم دراسته في الاجتماعات المقبلة.

وأوضح أن هناك معطيات كثيرة عند مراجعة الأمور المتعلقة بالأجور، وأن من أهمها التضخم والمعطيات الاقتصادية الأخرى.

ونوه أن هذه اللجنة قد تعود إلى عدد من الخبراء والأكاديميين وتجارب الدول الأخرى في وضع الحد الأدنى للأجور أو أي أمور أخرى تتعلق بالعلاقة التعاقدية بين أطراف العمل.

وتحدد الحكومة العمانية حدا أدنى للأجور في السلطنة، و لا يمكن أن يتقاضى العامل أو الموظف أقل من هذا الراتب المحدد، حيث يبلغ 325 ريال، ووفقا لقانون العمل الجديد في السلطنة، يكون عدد ساعات العمل في اليوم الواحد لا تتجاوز 9 ساعات أو 45 ساعة في الأسبوع.

ويبلغ متوسط رواتب العاملين في القطاع العام أعلى بنسبة 7% من متوسط رواتب جميع المهن في القطاع الخاص.

يشار إلى أن عامل الخبرة هو أساس تحديد الراتب، فكلما زادت سنوات الخبرة زاد الراتب.

وبصفة عامة، فإن الموظفين الذين تزيد خبرتهم في العمل عن 5 سنوات يكسبون حوالي 35% أكثر من المبتدئين في الرواتب بالسلطنة، وهذا ينطبق على جميع التخصصات.

وفي شهر فبراير/شباط الماضي، قال وزير العمل العماني "محاد بن سعيد باعوين" إن مراجعة الحد الأدنى للأجور في البلاد سيتم خلال النصف الثاني من العام الجاري.