أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت إلى 7.364 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من 7.111 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول الماضي.

يأتي هذا فيما قالت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» إن أسعار النفط ستبقى تحت 100 دولارا للبرميل لفترة طويلة من الزمن بحسب ما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن «أوبك» توقعت في تقريرها أن يكون سعر النفط الذي تنتجه الدول الأعضاء 70 دولارا للبرميل في العام 2020.

فيما يصل إلى 95 دولارا للبرميل في العام 2040، مقارنة بـ31.49 دولارا للبرميل نهاية الأسبوع الحالي، لافتة إلى أن هذه التوقعات تقل عن العام الماضي، حيث توقعت «أوبك» 95.4 دولارات للبرميل في العام 2020، و101 دولارا للبرميل في العام 2040، منبهة إلى أن التوقعات تراجعت عن السابق على الرغم من توقعات «أوبك» بزيادة الطلب على النفط.

بدوره، وضع ولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» الإطار العام لخطة تستهدف إعادة تشكيل اقتصاد البلاد لمواجهة هبوط أسعار النفط، فيما سيكون أكبر تغيير للسياسة الاقتصادية للمملكة منذ آخر مرة تضرر فيها اقتصادها جراء هبوط أسعار النفط قبل نحو عشر سنوات.

وبحسب مصادر قام الأمير بعرض ملامح الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة «التحول الوطني» خلال اجتماع الأسبوع الماضي مع مسؤولين كبار ورجال أعمال واقتصاديين.

وتشمل الخطة إصلاحات تتعلق بالإنفاق الحكومي وخصخصة جهات حكومية في أكبر مصدر للنفط في العالم.

وأضافت تلك المصادر أن من المتوقع الإعلان عن خطة «التحول الوطني» خلال الأسابيع القليلة المقبلة وعلى الأرجح في يناير/كانون الثاني.

وتمثل تلك الاستراتيجية تحويل سلطة وضع السياسة النقدية إلى الأمير «محمد بن سلمان» ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه وإلى وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وتحت ظل القيادات السابقة هيمنت مؤسسات حكومية مثل وزارة المالية على وضع السياسات لكن تلك المؤسسات شهدت تهميشا جزئيا لدورها مؤخرا مع تنامي الضغوط على الاقتصاد بفعل هبوط أسعار الخام.

وسجلت الحكومة السعودية عجزا في الموازنة قد يتجاوز 100 مليار دولار هذا العام وهو ما دفعها إلى تسييل أصول خارجية تتجاوز قيمتها 90 مليار دولار على مدى 12 شهرا الماضية لسداد التزاماتها، بينما وحذر «صندوق النقد الدولي» من أن هذا النمط لن يكون مستداما لأكثر من بضع سنوات.