قرر الزعيم الشيعي "مقتدى الصدر"، الأحد، التحول باتجاه المعارضة الوطنية لمدة شهر، لإفساح المجال أمام الكتل البرلمانية، لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال "الصدر"، في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع "تويتر": "قررنا التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن 30 يوماً، فإن نجحت الأطراف والكتل البرلمانية في تشكيل الحكومة بما فيها من تشرفنا في التحالف معهم بتشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب فبها ونعمت، وإلا فلنا قرار آخر نعلنه في حينها".

وأضاف: "لقد تشرفت أن أعتمد على نفسي وأن لا أكون تبعاً لجهات خارجية وأن أنجح في تشكيل أكبر كتلة برلمانية في تأريخ العراق عابرة للطائفية والمحاصصة، لكن لزيادة التكالب علي من الداخل والخارج على فكرة حكومة أغلبية وطنية لم ننجح في مسعانا".

كان "الصدر"، منح فرصة تشكيل حكومة توافقية إلى خصمه "الإطار التنسيقي"، لمدة 40 يوما، دون أن يشترك بها، ولم ينجح "الإطار" في ذلك.

ثم وبعد فشل "الإطار"، بادر "الصدر" قبل 10 أيام، ومنح فرصة تشكيل الحكومة للنواب المستقلين بغضون 15 يوما، على أن لا يقل عددهم عن 40 نائبا ويتحالفون معه، دون أن يأخذ أي وزارة، وفشل المستقلون أيضا.

ينقسم المشهد السياسي الحالي في العراق، إلى صراع ثنائي بين تحالف "إنقاذ وطن"، بقيادة زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر"، و"الإطار التنسيقي"، بقيادة "نوري المالكي" زعيم "ائتلاف دولة القانون".

ويضم تحالف "إنقاذ وطن"، كتلة "التيار الصدري" مع الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بزعامة "مسعود بارزاني"، وتحالف "السيادة" بزعامة رئيس البرلمان "محمد الحلبوسي".

بينما يضم "الإطار التنسيقي"، جميع القوى الشيعية الموالية إلى إيران والخاسرة في الانتخابات المبكرة الأخيرة التي جرت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.

ويسعى "الصدر"، الفائز أولا في الانتخابات المبكرة، إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدا عن إشراك "الإطار التنسيقي" فيها، بينما يطمح "الإطار" إلى حكومة توافقية يتم إشراكهم بها.

ويعيش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول "الإطار" بالذهاب إلى المعارضة.

وكان "الصدر"، أكد في وقت سابق عبر حسابه بموقع "تويتر": "لن أتحالف معكم (…) وأن الانسداد السياسي أهون من التوافق مع التبعية"، في إشارة منه إلى تبعية "الإطار" لإيران.

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية؛ بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف "إنقاذ وطن" الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ180 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا؛ بسبب سياسة الترغيب التي مارسها "الإطار التنسيقي" الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع عدد من النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.