قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بالولايات المتحدة "جيروم باول"، الثلاثاء، إن البنك المركزي الأمريكي "سيواصل الدفع" باتجاه تشديد السياسة النقدية حتى يصبح واضحا أن التضخم يتراجع، قائلا إن المجلس "يحتاج للمضي قدما في زيادة أسعار الفائدة".

وصرح "باول" لندوة نظمتها صحيفة "وول ستريت جورنال": "ما نحتاج أن نراه هو أن ينخفض التضخم بطريقة واضحة ومقنعة، ونحن سنواصل الدفع حتى نرى ذلك".

وأضاف: "إذا لم نر ذلك، فإننا سيتعين علينا أن ننظر في التحرك بشكل أكثر قوة" لتشديد الأوضاع المالية.

وأردف: "في الوقت الحالي أشعر بأن سعر الفائدة الحيادي أعلى كثيراً من 3.6%.. ونحتاج إلى المضي قدماً في زيادة أسعار الفائدة".

وقال "باول" إنه بينما يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعات السياسة النقدية المقبلة، فإنه سيعكف على تقييم البيانات في كل اجتماع على حدة لمعرفة كيف يسير الاقتصاد والتضخم.

ويبلغ التضخم السنوي في الولايات المتحدة حاليا أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى الذي يستهدف مجلس الاحتياطي الاتحادي والبالغ 2%.

وفي 4 مايو/أيار الجاري، أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية، بنصف نقطة مئوية (0.50%)، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000.

وعقب القرار الأمريكي، أعلنت البنوك المركزية في السعودية والكويت والإمارات والبحرين، رفع أسعار الفائدة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قال "باول" إنه مستعد لرفع الفائدة 0.5% إذا لزم الأمر، مستخدما نبرة أكثر تشددا تجاه كبح التضخم.

وتسارعت معدلات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، خلال الشهور الأخيرة، إلى أعلى مستوى لها في 40 عاما؛ بسبب صعود تكاليف البنزين، والمواد الغذائية، والإسكان، مع استعداد التضخم للارتفاع بشكل أكبر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويتوقَّع المستثمرون إمكانية إقرار أكثر من 7 زيادات للفائدة في عام 2022، في ظل انتشار ضغوط التضخم.

ومن المنتظر أن يؤثر التوجه الأمريكي برفع أسعار الفائدة إلى تداعيات أشد وطأة على اقتصادات الدول النامية، ومن بينها الاقتصاد المصري الذي يرزح تحت وطأة أزمة عنيفة سببتها سياسات الاقتراض والديون الضخمة والإنفاق غير المنضبط خلال الفترة الماضية.