قالت وزارة النفط العراقية، في بيان السبت، إن الحكومة الاتحادية تهدف إلى تأسيس شركة جديدة للنفط في إقليم كردستان.

وذكر البيان، أن الهدف من الشركة الجديدة هو الدخول في عقود خدمة جديدة مع شركات النفط العاملة هناك حاليا في ظل حكومة إقليم كردستان.

وقال وزير النفط "إحسان عبدالجبار"، في 7 مايو/أيار، إن الوزارة ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير/شباط، والذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية.

وطلب العراق بعد ذلك من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة سومو بدلا من حكومة الإقليم.

وكان ذلك أول اتصال مباشر بين الوزارة وشركات النفط العاملة في إقليم كردستان.

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من المحاولات التي قامت بها الحكومة الاتحادية للسيطرة على عائدات حكومة الإقليم شبه المستقل، بما في ذلك أحكام محاكم محلية وتهديدات باللجوء إلى التحكيم الدولي.

وذكرت وزارة النفط في البيان، أنها ستتابع الإجراءات القانونية ضد الشركات التي تواصل العمل بموجب "عقود مشاركة إنتاج غير مشروعة" وتلك التي "لا تشارك في مفاوضات بحسن نية لإعادة هيكلة عقودها".