كشفت لجنة العفو الرئاسي المصري، أن رئاسة الجمهورية تبحث ضم المهندس "يحيى حسين عبدالهادي" إلى قائمة العفو الرئاسي التي تصدر خلال أيام.

يأتي ذلك في أعقاب صدور حكم محكمة جنح مدينة نصر بهيئة محكمة جنح أمن دولة بحبس "عبدالهادي" 4 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وأصدرت اللجنة بيانا أكدت فيه "احترامها لاحكام الدستور والقانون واحكام القضاء المصري واجبة النفاذ وتدافع دوما عن استقلال السلطة القضائية وعدم التغول علي اختصاصاتها".

وتواصلت لجنة العفو الرئاسي فور تلقيها نبأ الحكم على "عبد الهادي" مع رئاسة الجمهورية، وتلقت اللجنة رداً ببحث إدراجه ضمن قائمة العفو الرئاسي التي ستصدر خلال أيام.

وأضافت اللجنة: "نعلن ذلك على الرأي العام المصري ونؤكد أن سيادة القانون ستظل دوما هي الحاكمة لجميع أعمال اللجنة".

وكانت اللجنة قد قامت بزيارته في محبسه خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وقضت محكمة مصرية بالسجن 4 سنوات لـ"يحيى حسين عبدالهادي"، أحد مؤسسي الحركة المدنية الديمقراطية.

وأسندت النيابة لـ"عبدالهادي"، بالتحقيقات، تهم نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وذكر المحامي الحقوقي "خالد علي"، أن القضية تحمل رقم "558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر ثان أمن دولة طوارئ"، ومتعلقة بمقال صحفي لـ"عبدالهادي" جرى التحقيق بشأنه عام 2018 أمام نيابة مدينة نصر، وأخلي سبيله على ذمتها بكفالة.

وأضاف "علي" أن "عبدالهادي" حُبس بعد ذلك على ذمة التحقيقات في القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ثم حبس على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وقضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين.

ونهاية أبريل/نيسان الماضي، أطلق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" دعوة للحوار السياسي لكافة القوى الوطنية والسياسية بلا استثناء، على أن تعرض نتائجه عليه شخصيا، كما وجه بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب عام 2016، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة، ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

وأصدرت 6 أحزاب وعدد من الشخصيات العامة المحسوبة على تيار المعارضة المصري بيانا قالوا فيه إنهم كي يشاركوا في الحوار فإنه "لابد أن يكون جادَّا وحقيقيًّا وأن ينتهي لنتائج عملية توضع مباشرة موضع التنفيذ".

تبع ذلك توقيع أكثر من 60 ناشطا ومعارضا مصريا في خارج وداخل البلاد على بيان مشترك، أكدوا فيه أن "أي حوار سياسي لا بد وأن تسبقه وتتوازى معه سلسلة من الإجراءات والتدابير الجادة لبناء الثقة بين السلطة الحاكمة وباقي مكونات المجتمع السياسي والمدني المصري".