كشفت وزيرة التخطيط المصرية "هالة السعيد"،  الأربعاء، عن نمو الناتج المحلي الإجمالي لبلادها بنسبة 7.8% في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، متسارعا من 1.9% قبل عام.

وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز، وتختتم بنهاية يونيو/حزيران من العام التالي.

وأضافت "السعيد" في بيان نشره مجلس الوزراء أن النمو سجل 5.4% في الأشهر الثلاثة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس /آذار، وهو الربع الثالث من السنة المالية لمصر.

وتابعت أن البطالة انخفضت إلى 7.2% في الربع الثالث من السنة المالية 2021-2022، مقارنة مع 7.4% قبل عام.

ومطلع الشهر الجاري، قالت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" إن قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر سجلت ارتفاعا هامشيا خلال أبريل/نيسان الماضي، إلا أنه ظل في نطاق الانكماش بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وبسبب تداعيات الأزمة الروسية، قرر  البنك المركزي المصري الخميس، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، في مسعى لاحتواء التضخم الذي بلغ أعلى مستوى في ثلاث سنوات.

وارتفع معدل التضخم في أبريل/نيسان الماضي بنسبة 13.1% على أساس سنوي، من 10.5% في مارس/آذار السابق له، ليصل أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2018، ويفوق بفارق كبير المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي ضمن نطاق 5 – 9%. 

وسادت مخاوف في مصر خلال الأسابيع الأولى للحرب الروسية الأوكرانية، من عدم قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها الغذائية لاسيما الحبوب، ( القمح والأرز).

ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتعتمد بنسبة 60% من وارداتها لهذه السلعة الاستراتيجية على روسيا وأوكرانيا، وتضررت هذه الواردات بشدة جراء الحرب بين البلدين.

وتسببت الحرب في ارتفاع أسعار الحبوب إلى جانب زيت الطعام الذي شهد تذبذبا في وفرة الإمدادات، مع إعلان إندونيسيا الشهر الماضي، حظر صادرات زيت النخيل حتى إشعار آخر.