أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان "عبدالفتاح البرهان"، مساء الأحد، مرسوما برفع حالة الطوارئ في البلاد، وذلك بعد نحو 7 أشهر من فرضها.

جاء ذلك بعد اجتماع لمجلس الأمن والدفاع السوداني، الأحد، أوصى خلاله برفع حالة الطوارىء في البلاد وإطلاق سراح المعتقلين بما لا يتعارض مع القانون.

وترأس "البرهان" الجلسة العادية لمجلس الأمن والدفاع، التي بحثت مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد و"ضرورة تهيئة الأجواء والمناخ الملائم للحوار والتوافق الوطني"، بحسب بيان رسمي.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس، وزير الدفاع السوداني، الفريق الركن "يس إبراهيم"، في تصريح صحفي، إن المجلس "رفع توصيات لرئيس مجلس السيادة شملت رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ، بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي".

كما أوصى المجلس بالسماح لقناة "الجزيرة مباشر" بالعودة لمزاولة عملها من السودان، وذلك بعد إغلاق مكتبها في يناير/كانون الثاني الماضي.

وجاءت القرارات الجديدة بالتزامن مع تصريح أطلقه رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان "فولكر بيرتيس"، الأحد، قال فيه إن الوقت حان لوقف العنف وإنهاء حالة الطوارئ والخروج السلمي من الأزمة الحالية في البلاد.

وتابع في تغريدة على "تويتر": "أشعر بعميق الغضب لمقتل اثنين من المتظاهرين الشبان في الخرطوم السبت".

وقُتل متظاهران، السبت، خلال احتجاجات جديدة شهدتها مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم للمطالبة بحكم مدني؛ ليرتفع عدد قتلى المظاهرات إلى 98 قتيلا،  منذ بدء الاحتجاجات التي تخرج بانتظام للتنديد بالإجراءات التي اتخذها "البرهان" في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ففي ذلك التاريخ، أعلن رئيس مجلس السيادة حالة الطوارئ في البلاد، وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية؛ في خطوة تلت إجراءات شملت اعتقال رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك" وأعضاء في حكومته ومسؤولين آخرين، ووصفتها وزارة الإعلام بـ"الانقلاب العسكري متكامل الأركان".