تخطط مصر لبيع حصة تتراوح ما بين 20 و30% من مجموعة "قابضة"، يتم تأسيسها لضم فنادق حكومية إلى مستثمر إستراتيجي.

وقال وزير قطاع الأعمال المصري "هشام توفيق"، إن الدولة ستقوم بطرح 8 فنادق من أفخم الفنادق، المملوكة بالكامل، لأحد الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وتابع "توفيق": "سنقوم بنقل أصول تلك الفنادق وضمهم إلى شركة واحدة ومن ثم سنقوم بطرح نسية تتراوح من 20 إلى 30% للمستثمر من الصناديق السيادية العربية".

وكان رئيس الحكومة المصرية "مصطفى مدبولي"، أعلن منتصف مايو/أيار الحالي، أن الحكومة تعمل على دمج 7 فنادق حكومية تحت مظلّة شركة واحدة تمهيداً لطرحها بالبورصة، وكذلك دمج أكبر 7 موانئ تحت كيان واحد تمهيداً لطرحه في سوق الأسهم أيضاً.

وتشمل تلك الفنادق بحسب بيانات حكومية: فندق ماريوت القاهرة، وكتاراكت أسوان، ومينا هاوس، وفندقي شتايجر بالقاهرة ودمياط، وفندق وينتر بالاس.

وتسعى مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي عبر طرح شركات حكومية في البورصة ومن خلال مشاركة مباشرة مع مستثمرين رئيسيين.

إلى ذلك، أعلن عبد الله الأبياري، رئيس قطاع الاستثمار في صندوق مصر السيادي، خلال جلسات مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت" الأحد، أن الصندوق سيطرح شركتي "صافي" و"وطنية" في البورصة قبل نهاية هذا العام.

وتعني تصريحات "الأبياري" أنه تمّ تأجيل عملية طرح الشركات التابعة للجيش حتى نهاية 2022، من موعدٍ سابق كان محدداً بعد عيد الفطر الماضي.

وقد يكون الدعم الخليجي الذي استقطبته مصر أحد الأسباب في تأخر هذا الطرح أو عدم التسرع فيه.

تستهدف الحكومة المصرية طرح بعض الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص للاستحواذ على نسب منها، وتُقدّر الحكومة قيمة هذه الأصول بنحو 40 مليار دولار، يتم طرحها على مدار 4 سنوات بمتوسط 10 مليارات في العام.

أودعت السعودية 5 مليارات دولار في المركزي المصري خلال مارس/آذار الماضي، بالإضافة إلى الاتفاق على استثمارات مباشرة بقيمة عشرة مليارات دولار.

بجانب استثمارات إماراتية في مصر، توقع الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج "جمال الجروان"، أن ترتفع إلى 35 مليار دولار خلال 5 سنوات. بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار.