بدأت لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب الأمريكي تحقيقات في منح الحكومة السعودية 2 مليار دولار لـ"جاريد كوشنر"، صهر الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، وهي الأموال التي حصل عليها الأخير بعد خروجه من البيت الأبيض.

وقالت النائبة الديمقراطية "كارولين مالوني"، التي تترأس اللجنة، الخميس، إن "اللجنة تحقق أيضا فيما إذا كانت المصالح المالية الشخصية للسيد كوشنر قد أثرت بشكل غير صحيح على السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط في ظل إدارة ترامب".

وأوائل مايو/أيار الماضي، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن صندوق الاستثمار الخاص الجديد لصهر الرئيس السابق "دونالد ترامب" وكبير مستشاريه "جاريد كوشنر" يخطط لاستثمار مليارات الدولارات من أموال السعودية في الشركات الناشئة الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على خطط الاستثمار، أن شركة "أفينتي بارتنرز"، التي جمعت أكثر من 3 مليارات دولار، بما في ذلك مبلغ بقيمة ملياري دولار من صندوق الثروة السيادية للسعودية، قد اختارت بالفعل أول شركتين إسرائيليتين للاستثمار فيهما.

وبحسب الصحيفة، وافق المسؤولون السعوديون خلال المفاوضات على إمكانية أن تستثمر "أفينتي بارتنرز" في الشركات الإسرائيلية، كما قال الأشخاص المطلعون على خطط الشركة.

ووفق التقرير، يمثل القرار أول حالة معلنة يتم فيها توجيه أموال صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى إسرائيل، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بينهما، ما قد يساهم في إرساء أسس لاتفاق تطبيع بين البلدين.

وفي أبريل/نيسان الماضي، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي السعودي، الذي يقوده ولي عهد المملكة، الأمير "محمد بن سلمان"، تجاهل توصية قدمتها لجنة استشارية تابعة له بشأن الاستثمار في شركة أسسها "جاريد كوشنر"، صهر "ترامب".

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن "كوشنر" حصل على استثمار بقيمة ملياري دولار، بعد 6 أشهر على خروجه من البيت الأبيض، من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، رغم إبداء اللجنة الاستشارية التي تفحص استثمارات الصندوق مخاوفها بشأن الصفقة المقترحة مع شركة الأسهم الخاصة "أفينتي بارتنرز" التي أسسها "كوشنر" حديثا.

وأوردت وثائق، اطلعت عليها الصحيفة، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وافق على الاستثمار بشروط أكثر سخاء في شركة "كوشنر" مقارنة مع استثمار مماثل مع وزير الخزانة الأمريكي السابق "ستيفن مونشين"، الذي كان يؤسس صندوقا جديدا، رغم أن "مونشين" كان لديه سجل ناجح في الاستثمار قبل دخوله الحكومة.

ولعب "كوشنر" دورا قياديا داخل إدارة "ترامب" في الدفاع عن "بن سلمان"، بعد أن خلصت وكالات المخابرات الأمريكية إلى أن ولي العهد السعودي وافق على اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" عام 2018.

وفي واشنطن، ساعد "كوشنر" أيضا في الوساطة لبيع أسلحة للسعودية بقيمة 110 مليارات دولار على مدار 10 سنوات، حيث ساعد في حماية تلك الصفقات وغيرها من صفقات الأسلحة من غضب الكونجرس بشأن مقتل "خاشقجي" والكارثة الإنسانية التي نجمت عن التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن.

وإزاء ذلك، وصف "روبرت وايزمان"، رئيس مجموعة "بابلك سيتزن" غير الربحية، علاقة "كوشنر" بالسعوديين بأنها "مقلقة للغاية"، مشيرا إلى أن موقف صهر "ترامب" تجاه قيادة المملكة كمستشار كبير "يجعل الشراكة التجارية بينهما تبدو كمكافأة".