أعرب المتحدث باسم ميليشيا «الحشد الشعبي» بالعراق «كريم النوري» عن استيائه لاتهام هيئته بالمسؤولية عن اختطاف الصيادين القطريين، مشددا على أن الهدف الأساسي لقوات الحشد هو حماية أهل العراق وكل من حل ضيفا عليهم، حسب تعبيره.
وبحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، قال «النوري»: «ينبغي أن يدرك الجميع أن الحشد ليس له تواجد بصحراء السماوة بمحافظة المثنى (جنوب العراق) حيث خطف هؤلاء الصيادون، الحشد يقاتل في الرمادي وموجود في صلاح الدين وبيجي، أما هذه المنطقة فهي خارجة عن سيطرة الحشد وليس له أتباع بها».
وأضاف: «مع الأسف العصابات الإجرامية اعتادت على تنفيذ عمليات خطف وابتزاز باسم الحشد، ولكن نحن ليس لنا أي علاقة بتلك القضية،وبالعكس لو كنا موجودين في هذه المنطقة لدافعنا ومنعنا خطف هؤلاء الصيادين، ولذلك أكرر أن الحديث عن اتهامنا بخطفهم هو حديث مرفوض».
وحول مدى دقة قيادة «منظمة بدر»، التي يتزعمها «هادي العامري» أحد أبرز قيادات «الحشد الشعبي»، لعملية التفاوض مع الخاطفين عن طريق وسطاء، قال: «ربما إذا كان (العامري) هناك فهو ليساعد في معرفة الخاطفين ومحاولة إطلاق سراح المختطفين، أي أنه يشارك مشاركة إيجابية، وهذه مسألة إنسانية وأخلاقية».
وأضاف: «أيا كانت جنسية المخطوفين، قطرية أو غير قطرية، هؤلاء دخلوا أرض العراق وصاروا ضيوفا عليه، وبالتالي نرفض أي مساس أو ابتزاز لهم، ولا نتسامح أبدا مع من ارتكب هذا الفعل».
وكانت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، نقلت عن مصادر، أن مسلحين تابعين لـ«كتائب أبو الفضل العباس»، أحد فصائل «الحشد الشعبي»، هم من قام بعملية خطف القطريين في جنوب العراق الأسبوع الماضي، وأن الجهة التي تتولى عملية التفاوض هي «منظمة بدر» التي يتزعمها «هادي العامري».
ونقلت عن المصادر أن العدد الحقيقي للمختطفين كان في البداية 39، بينهم 26 قطريا، و13 آخرون من مساعدين وعمال من جنسيات آسيوية، وأن 9 من هؤلاء المساعدين أطلق سراحهم.
وأوضحت المصادر، أن هناك مفاوضات سرية تجري مع الخاطفين عن طريق وسطاء، وأن الجهة التي تتولى عملية التفاوض هي «منظمة بدر» التي يتزعمها «العامري»، أحد أبرز قيادات «الحشد الشعبي».
وذكرت المصادر أن وسطاء التفاوض ينسقون مع القطريين وأطراف خليجية أخرى بعدما اتسعت مطالب الخاطفين لتشمل الإفراج عن بعض الإرهابيين المطلوبين دوليا.
وتابعت المصادر أن صفقة أولى تم التوصل إليها تضمنت إطلاق سراح المختطفين مقابل مبلغ 100 مليون دولار يدفع لهم، إلا أن الخاطفين رفضوا ونقلوا مطالبهم من المال إلى السياسة.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد كشفت سابقا أن الصيادين القطريين المختطفين في صحراء محافظة المثنى (220 كلم جنوب بغداد) لم يلتزموا بالتعليمات، وتحركوا في مناطق صحراوية شاسعة.
وأضافت أن أجهزة وقيادة شرطة محافظة المثنى شرعت في عمليات بحث وتحر في المنطقة التي وقع فيها الحادث، موضحة أن الصيادين كانوا يتحركون في مناطق صحراوية شاسعة، ولم يلتزموا بتعليماتها بعدم تجاوز المناطق المؤمنة، والحذر من الذهاب إلى مناطق غير مؤمنة، كما قالت في بيان.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية القطرية في وقت سابق إنها تنسق مع نظيرتها العراقية لمعرفة مصير الصيادين المختطفين، مؤكدة أنهم كانوا يمارسون الصيد بموافقات رسمية.
وقالت الوزارة في بيان لها، الأربعاء الماضي، إنها تنسق مع الحكومة العراقية لضمان إطلاق سراح المواطنين القطريين المختطفين بأسرع وقت ممكن، مضيفة أن المواطنين القطريين كانوا يمارسون عملية الصيد بموافقة رسمية من وزارة الداخلية العراقية.