قال مسؤولان كبيران في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إن قرار الجزائر حظر التعاملات التجارية مع إسبانيا في أعقاب خلاف دبلوماسي بشأن إقليم الصحراء، ربما يمثل انتهاكا لقانون التجارة في الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد "جوزيب بوريل" ونائب رئيس المفوضية الأوروبية "فالديس دومبروفسكيس"، في بيان مشترك: "الاتحاد الأوروبي مستعد للوقوف في وجه أي نوع من الإجراءات القسرية ضد دولة عضو، ومع ذلك يواصل الاتحاد الأوروبي تفضيل الحوار أولا لحل الخلافات".

وفي السياق، قال وزير خارجية إسبانيا "خوسيه مانويل ألباريس"، بعد اجتماعه مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل الجمعة، إن بلاده تريد حل الخلاف مع الجزائر في أسرع ما يمكن عبر الحوار والدبلوماسية.

والأربعاء الماضي، أعلنت الجزائر حظر كل الواردات من إسبانيا، وتعليق معاهدة بينها وبين مدريد، وذلك على خلفية تغيير الأخيرة موقفها في ملف إقليم الصحراء.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية في ذات الوقت تعليق "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" التي أُبرمت العام 2002.

كما أعلنت جمعية المصارف الجزائرية، في بيان، أن الجزائر حظرت كل الواردات من إسبانيا، اعتبارا من الخميس.

وقالت مصادر دبلوماسية إسبانية إن "الحكومة الإسبانية تأسف لإعلان الرئاسة" الجزائرية.

وأضافت أن إسبانيا "تعتبر الجزائر دولة مجاورة وصديقة، وتكرر استعدادها الكامل للاستمرار في الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين وتنميتها".

ولاحقًا، امتنع رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز"، عن التعليق، خلال وقوفه أمام البرلمان الأربعاء، واكتفى بتأكيد أن "تغيير الموقف بشأن إقليم الصحراء كان خطوة جادة وواقعية"، وفقًا لوكالة "رويترز".

وبعد أن اعتبرت أن السلطات الإسبانية تبنت موقفها في "انتهاك التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية"، قررت الجزائر "المضي قُدمًا في التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها، في الـ8 من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2002، مع إسبانيا والتي حددت تطوير العلاقات بين البلدين“ وفقًا لرئاسة الجمهورية.

وتنص المعاهدة الإسبانية الجزائرية على تعزيز الحوار السياسي بين البلدين على جميع المستويات، وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية، والمالية، والتعليمية، والدفاعية.

وفي الـ18 من شهر مارس/آذار الماضي، أجرت إسبانيا تغييرًا جذريًا في موقفها من قضية إقليم الصحراء.

وأضافت الرئاسة الجزائرية أن "نفس هذه السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات، 18 مارس 2022، والتي قدمت الحكومة الإسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة".

وتابعت أن "موقف الحكومة الإسبانية يعد منافيًا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، ويسهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في إقليم الصحراء والمنطقة قاطبة".