جدد الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية)، السبت، رفضه لشروط صندوق النقد الدولي بشأن خطة إصلاح تطال مختلف قطاعات الاقتصاد التونسي.
وقال الأمين العام للاتحاد "نور الدين الطبوبي"، في كلمة له خلال اجتماع للإطارات (الكوادر) النقابية بالعاصمة تونس، أن الاتحاد يرفض أي اتفاق بين تونس والصندوق ضمن شروط يفرضها الأخير.
يأتي ذلك، بينما تخوض تونس مباحثات غير رسمية مع صندوق النقد الدولي، تمهد لمفاوضات رسمية خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يرافقه قرض مالي لإدارة الأزمة المالية التي تواجهها البلاد.
وأضاف "الطبوبي": "لن نوافق على الخيارات الموجعة والمؤلمة التي يفرضها صندوق النقد الدولي على الوطن، ولن نخون العهد"، ملمحا أن خطة الإصلاح هي وصفة من الصندوق وفرضت على تونس.
ومن أبرز شروط خطة الإصلاح بين تونس والصندوق، ضبط فاتورة أجور الموظفين العموميين، ورفع الدعم على السلع والخدمات الأساسية، وإعادة توجيهه من خلال برامج حماية اجتماعية جديدة.
وزاد المسؤول النقابي: "نحن لا نرفض الحوار مع الجهات الحكومية.. لكن الاتحاد لن يكون شاهد زور ولا يقبل المشاركة في حوار صوري".
واتخذ الاتحاد، مسافة من قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد وبرامجه، وأعلن في عدة مناسبات أنه يرفض المشاركة في الحوار الذي أطلقه الرئيس.
والثلاثاء، قالت وزيرة المالية التونسية "سهام البوغديري" إن حكومة بلادها تتجه لمراجعة أجور موظفي القطاع العام، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية.
ومن المنتظر أن ينفذ الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، إضرابا عاما في القطاع العمومي، للمطالبة بسحب منشور حكومي متعلق بالتفاوض مع النقابات.
