قال وزير المالية الكويتي، "عبدالوهاب الرشيد"، إن التأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية وعدم إقرار قانون الدين العام يؤدي إلى ارتفاع كلفة الاقتراض على الكويت.

وأوضح "الرشيد" في رد على سؤال النائب "مهلهل المضف"، أن "التأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية وعدم إقرار قانون الدين العام قد أديا إلى قلق لدى وكالات التصنيف الائتماني فيما يخص قدرة الدولة على تمويل ميزانيتها، الأمر الذي يؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ مبادرات الإصلاح المالي والاقتصادي والمؤسساتي، كون الإجراءات المتخذة للحفاظ على تحسين التصنيف السيادي لدولة الكويت من ضمن برنامج عمل الحكومة"، بحسب ما نقلته عنه جريدة "القبس".

ويحتدم الجدل بين الحكومة، التي ترى أن قانون "الدين العام" سوف يسمح لها بالاستفادة من الأسواق الدولية والحصول على مزيد من القروض لتغطية أي عجز متوقع في السنوات القادمة، والبرلمان الذي يعارض غالبية أعضائه إقرار القانون بشكله الحالي.

وكشف وزير المالية أن "زيادة كلفة الاقتراض على الكويت ستكون واضحة في التكلفة الفعلية حسب أحوال الأسواق عند وقت إصدار السندات".

وأضاف أنه "من المتوقع في حال استمرار انخفاض التصنيف السيادي لدولة الكويت أن يؤثر سلباً في سمعة جودة الائتمان لدى الدولة، ويقلل من الطلب على السندات السيادية الكويتية فيما لو رأى المستثمرون في السندات ذات الجودة العالية أن هذه العواقب طويلة الأجل".

وبيّن "الرشيد" أن من أهم عوامل الاستثمار التي تنظر فيها هذه الشريحة من المستثمرين هي "تقدم عملية الإصلاحات المالية والاقتصادية الجارية والمتانة المالية. وفي حال لم يتحقق التقدم المتوقع على صعيد الإصلاحات، فقد يتردد هؤلاء المستثمرون في الاستثمار في السندات السيادية الكويتية، نتيجة انخفاض الثقة بالمتانة المالية، ما يؤدي إلى تغيير نوع المستثمرين نتيجة تدني الجودة الائتمانية إلى شريحة تتقبل مستوى مخاطر أعلى".

من جهتها، أكدت الهيئة العامة للاستثمار بالكويت أن "الحالة المالية للدولة لا تمر بأحسن حالاتها، وتعاني من عجوزات مستمرة منذ أكثر من 5 سنوات"، بحسب المصدر ذاته.

وأشارت إلى أن "ذلك بطبيعة الحال مرده إلى الاعتماد المستمر والوحيد على إيرادات النفط المرهون بتقلب أسعاره في الأسواق العالمية، الأمر الذي أرهق صندوق الاحتياطي العام مستودع تلك الإيرادات، والذي تديره الهيئة العامة للاستثمار كأداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد".

ولفتت إلى أن "قانون الدين العام الذي انتهى العمل به منذ عام 2017، وهو من القوانين الملحة كأحد الحلول الناجعة والمهمة التي تسهم في ردم هوة العجوزات المستمرة في ميزانية الدولة وبأقل كلفة ممكنة، خصوصاً أن دولة الكويت تتمتع باحتياطيات مالية ضخمة نجمت عن مراكمة واستثمار الوفورات المالية التي تحققت في سنوات الرخاء، وهو الدور المنوط بصندوق الأجيال القادمة".

وذكرت أن "السبب الرئيسي وراء احتفاظ دولة الكويت بتصنيفها السيادي المرتفع حتى الآن يعود في الأساس إلى متانة احتياطياتها المالية المتراكمة في هذا الصندوق برغم أن النظرة المستقبلية للاقتصاد وإدارته سلبية، وهذا مرتبط مباشرة بانعدام وسائل تمويل الميزانية الأخرى بخلاف صندوق الاحتياطي العام".

ولم تتمكن الحكومة حتى الآن من تمرير قانون الدين العام الذي يسمح لها بالاقتراض من الأسواق الدولية وذلك منذ انتهاء القانون السابق في 2017، وازدادت الحاجة لهذا القانون بشدة مع هبوط أسعار النفط خلال فترة الجائحة. لكن ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة خفف قدرا كبيرا من الضغوط.