أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، أنه متمسك بالإضراب الذي دعا له الخميس المقبل، وذلك بعد فشل مفاوضاته مع الحكومة.

وكشفت صحيفة "الشعب نيوز" الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، الإثنين أن "مفاوضات الحكومة واتحاد الشغل باءت بالفشل"، ونقلت عن مصادر لها أن "الاجتماع الذي عقد الإثنين بين ممثلين عن الاتحاد والحكومة لم يسفر عن نتائج إيجابية".

وأضافت أن "المكتب التنفيذي دعا إلى مواصلة التعبئة لإنجاح هذا الإضراب".

ونهاية مايو/أيار الماضي أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، عن إضراب عام في عدد من المؤسسات والمنشآت العامة، في 16 يونيو/حزيران الجاري؛ بسبب فشل المفاوضات مع الحكومة، وعدم التزام الأخيرة بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، وكذلك الارتفاع الجنوني في الأسعار.

وأشارت "الشعب نيوز" إلى أنه "لم يرد في محضر الجلسة أي اتفاق إلا في تسقيف التفاوض حول القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام والمنشآت والدواوين إلى نهاية يوليو/تموز القادم".

ويسود فتور في علاقة الرئاسة التونسية بالاتحاد، الذي يملك نفوذاً تقليدياً في البلاد، وسبق أن قاد حواراً وطنياً بين الفرقاء السياسيين بنجاح في أزمة 2013.

وكان الاتحاد رفض المشاركة في حوار وطني دعا إليه الرئيس "سعيد" تمهيداً لعرض دستور جديد على الاستفتاء،  وبرّر موقفه بغياب "التشاركية" في الحوار، وسيطرة النزعة الفردية للرئيس في تحديد نتائجه بشكل مسبق.

ويعترض اتحاد الشغل أيضاً على خطط الحكومة لتنفيذ حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق النقد، وتشمل مراجعة الدعم الحكومي، وكتلة الأجور، وإصلاح المؤسسات العمومية، وخفض أعداد الموظفين في القطاع العام.

وبلغ عدد المؤسسات والشركات العامة المشاركة في الإضراب 159 مؤسسة وشركة، ينتمون للعديد من الجهات والوزارات، بحسب الخطاب، بحسب تصريحات سابقة بقيادات الاتحاد.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث فرض "سعيد" إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

كما قرر "سعيد" إجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز المقبل، وتقديم الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول القادم، ومنح نفسه حق تعيين 3 من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بمن فيهم رئيسها.