قال مصدر كبير بوزارة المالية الإسرائيلية، الثلاثاء، إن الفوضى السياسية المتصاعدة، أدت إلى تأجيل تصويت مجلس الوزراء على ميزانية الدولة الإسرائيلية لعام 2023، إلى أغسطس/آب على أقرب تقدير.

كان وزير المالية "أفيجدور ليبرمان" قد قال لرويترز الشهر الماضي، إن الميزانية جاهزة في معظمها، وكان من المقرر أن يصوت مجلس الوزراء عليها في 23 يونيو/حزيران، وأن تنال موافقة البرلمان النهائية في نوفمبر/تشرين الثاني. 

لكن الحكومة التي كانت هشة بالفعل، باتت الآن على شفا الانهيار، بعد أن قال "نير أورباخ"، النائب عن حزب يمينا المتشدد بزعامة رئيس الوزراء "نفتالي بينيت"، يوم الاثنين إنه "لم يعد جزءا" من الائتلاف الحاكم. 

وقال المصدر إن كل شيء متصل بالميزانية "معلق بالفعل في الوقت الحالي.. لا توجد مناقشات.. سننتظر أسبوعا أو أسبوعين لنرى كيف ستتطور الأمور"، وما إذا كانت حكومة الأقلية ستصمد.

وكان "بينيت" قد شكل قبل عام، ائتلافا محدودا متنوعا يضم أحزابا يمينية متشددة وأحزابا ليبرالية وعربية.

لكن الحكومة اقتربت أكثر من أي وقت مضى من الانهيار، إذ يسيطر "بينيت" الآن على 59 مقعدا فقط من مقاعد البرلمان البالغ عددها 120 مقعدا.

وتمكن الائتلاف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من إقرار ميزانية 2022، وهي أول ميزانية تتم الموافقة عليها منذ أكثر من 3 أعوام ونصف العام، بسبب الجمود السياسي في عهد "بنيامين نتنياهو" رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة الحالي.

وبموجب القانون، يتعين الموافقة على الميزانية بحلول 31 مارس/آذار 2023 أو إجراء انتخابات جديدة تلقائيا، على الرغم من أن احتمال إجراء انتخابات خامسة في غضون 3 سنوات أصبح أكثر ترجيحا بالفعل.

وقال "أساف شابيرا" رئيس برنامج الإصلاح السياسي في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية: "لا أرى أي احتمال لتمرير الميزانية الآن في الكنيست على الأقل حتى يعود أورباخ إلى الائتلاف".

ومع تلميحات "أورباخ" لمعارضته أي اقتراح لحل الكنيست، وهو ما يتطلب موافقة 61 عضوا، يمكن لائتلاف الأقلية الصمود حتى مارس/آذار 2023.

ويعتقد "شابيرا" أن "أورباخ" يفضل "بينيت" رئيسا للوزراء على "يائير لابيد"، المنتمي لتيار الوسط والذي سيصبح رئيسا للوزراء في حكومة تصريف أعمال في حال إجراء انتخابات جديدة.