أعلنت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق في الإمارات، الجمعة، حصولها على جميع الموافقات المطلوبة من كل الجهات ذات الصلة لتعديل مادة من نظامها الأساسي، بما يسمح لغير المواطنين بتملك حتى 49% من أسهم المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة في بيان، ستنص المادة بعد التعديل على أن "جميع أسهم الشركة اسمية ويجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري سواء كان من مواطني دولة الإمارات أو غير مواطنيها تملك أي من أسهم الشركة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ملكية غير المواطنين على 49% من رأسمال الشركة"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأشارت "الوطنية للفنادق" إلى أن هذه الخطوة تعتبر إضافة نوعية لخدمة المساهمين ودعم الاقتصاد وجذب غير المواطنين للاستثمار بالدولة.