أفاد مسؤول بوزارة الطاقة التونسية، أن بلاده تستخدم حاليا مخزونها الاستراتيجي من المنتجات البترولية، حتى تتمكن من تلبية الطلب المحلي، فيما تتعرض ماليتها العامة لضغوط شديدة بسبب أزمة أوكرانيا.
ونقلت وكالة تونس للأنباء، الأربعاء، عن "رشيد بن دالي" المدير العام لإدارة المحروقات بوزارة الطاقة قوله: "هذه الوضعية جد دقيقة، وهي بمثابة الحرب الأسبوعية... بالنظر إلى ندرة المواد البترولية والظرف المالي الحالي الذي تعرفه تونس والأزمة الأوكرانية، وهي كلها ضغوط ترزح تحتها خزينة الدولة".
وأضاف أن استهلاك المنتجات البترولية يبلغ حوالي 90 ألف برميل يوميًا، في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة التونسية لصناعات التكرير 32 ألف برميل يوميًا.
وقال إن 58 ألف برميل يوميا يجب تغطيتها عن طريق الاستيراد.
وسجلت المالية العامة لتونس، التي يقول مسؤولون إنها تواجه أسوأ أزمة لها، خسائر إضافية بحوالي ملياري دولار، بسبب تداعيات الحرب بين أوكرانيا وروسيا على أسعار الحبوب والطاقة.
وتسعى تونس، للوصول إلى اتفاق بشأن قرض من صندوق النقد بقيمة 4 مليارات دولار، في مقابل حزمة إصلاحات لا تحظى بقبول شعبي لتعزيز ماليتها العامة المنهكة.
ومن أبرز الإصلاحات التونسية التي اقترحتها الحكومة، تجميد الأجور في الوظائف العامة والشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى خفض دعم الغذاء والطاقة.
