أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، الجمعة، بالقرب من القصر الرئاسي في الخرطوم، بعد يوم دام شهد مقتل 10 متظاهرين، حسب لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية).

وفي وقت سابق، شهدت الخرطوم، تجدد المظاهرات للمطالبة بحكمٍ مدنيّ ديمقراطي، حيث حاول مئات المتظاهرين الوصول إلى البوابة الجنوبية للقصر الرئاسي.

إلا أن قوات الأمن واجهتهم بإطلاق كثيف للقنابل الصوتية وعبوات الغاز المسيل للدموع، ليرد المتظاهرون بقذف القوات الأمنية بالحجارة، ما أدّى إلى حالات كرٍّ وفرٍّ في شارع "القصر" والشوارع الفرعية.

وردّد المتظاهرون هتافات مناوئة للحكم العسكري وتطالب "بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين".

وحملوا الأعلام الوطنية، ورفعوا لافتات كُتب عليها "لا للحكم العسكري" و"دولة مدنية كاملة"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، "و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".

وصباح الجمعة، أعلنت الشرطة "إصابة 96 من أفرادها، و129 من أفراد الجيش، إصابة بعضهم خطيرة"، في مظاهرات الخميس.

من جانبهم، أعلن محامو الطوارئ (هيئة قانونية مستقلة)، اعتقال 150 متظاهراً الخميس.

وذكر الهيئة في بيان، "تعرّض المعتقلين لانتهاكات بالغة من قبل المليشيات الانقلابية".

بدورها ناشدت المفوضية القومية لحقوق الإنسان (حكومية)، "بضرورة استكمال التحقيقات حول أحداث العنف السابقة وإعلان نتائجها وتقديم المتهمين للمحاكمة العادلة".

وأكدت في بيان أن "إفلات المتورطين في أحداث العنف من العقاب، من شأنه أن يعزز إمكانية تكرار هذه الانتهاكات".

والجمعة، ارتفع عدد ضحايا مظاهرات 30 يونيو المطالِبة بالحكم المدني في مدينة أم درمان في السودان، إلى 10 قتلى. وفق لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية).

والخميس، شهدت مدنٌ سودانية عدة، بينها العاصمة الخرطوم، مظاهرات دعت لها "لجان المقاومة" (نشطاء)، للمطالبة بالحكم المدني ورفضاً لـ"الانقلاب العسكري".

ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات استثنائية اتخذها آنذاك رئيس مجلس السيادة قائد الجيش "عبد الفتاح البرهان"، يعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".

ونفى "البرهان" صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهّد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.