الأحد 3 يوليو 2022 05:36 م

أعلنت 3 نقابات للقضاة في تونس، الأحد،  عن "تعليق مؤقت" لمشاركتها في الإضراب الذي ينفذه القضاة منذ نحو شهر احتجاجا على إعفاء الرئيس "قيس سعيد"، 57 قاضيا من مهامهم.
جاء ذلك في بيان مشترك بين "نقابة القضاة التونسيين" و"اتحاد القضاة الإداريين" و"اتحاد قضاة محكمة المحاسبات".
ويخوض القضاة في تونس منذ 6 يونيو/ حزيران المنصرم، إضرابا عن العمل بقرار من جمعية القضاة (مستقلة)؛  احتجاجا على إقالة 57 قاضيا من مهامهم بموجب مرسوم أصدره "سعيد" مطلع الشهر ذاته بتهم بينها "تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.
وأفاد البيان المشترك، بـ"الرفع المؤقت لتعليق العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية مع إمكانية الرجوع عن هذا الإجراء في صورة عدم التراجع عن المرسوم عدد 35 (إقالة القضاة) أو في صورة مواصلة انتهاك السلطة القضائية".
ودعا "السلطة التنفيذية إلى فتح باب التفاوض من أجل حل للأزمة التي تمر بها السلطة القضائية إعلاءً لمصلحة المتقاضين وللمصلحة العليا للدولة".
كما طالب البيان "بإحالة ملفات القضاة المعفيين فورا إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء للنظر فيها طبقا لاختصاصه المكفول له بالدستور".
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ "سعيد" فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.

 

المصدر | الخليج الجديد