أعلنت الإمارات عن زيادة التسهيلات وإزالة العقبات لتسهيل وتسريع دمج الشركات الرقمية، في أحدث إعلان يتعلق بالسياسة الاقتصادية في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى "زيادة تنويع الاقتصاد بعيدا عن عائدات النفط".

وقال وزير التجارة الإماراتي، "ثاني بن أحمد الزيودي" لرويترز، الأربعاء، "نريد أن نظهر للشركات التي يتم تمكينها رقميا من أوروبا وآسيا والأمريكتين، أن الإمارات هي أفضل مكان في العالم للعيش والعمل والاستثمار والتوسع".

وتحدث الوزير الإماراتي عن هدف محدد "يتمثل في دمج 300 شركة رقمية خلال مدة عام واحد".

وأضاف أن "القادمين للتأسيس في الإمارات، سيحصلون على تأشيرات دخول بشكل أسرع وسيتم توفير عقود إيجار تجارية وسكنية جذابة لهم".

وفي الوقت الذي تكثف فيه الحكومات الأخرى الجهود الوطنية لزيادة مصادر الطاقة المتجددة والابتعاد عن الوقود الأحفوري، طرحت الإمارات سلسلة من المبادرات بهدف مضاعفة الاقتصاد إلى 816 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتابع "الزيودي" "نريد أن نظهر أننا موجودون هنا للمساعدة بداية من التراخيص التجارية وتأشيرات العمل، إلى فتح الحسابات المصرفية، وإيجاد مساحات مكتبية وأماكن مثالية للعيش".

ويشتكي بعض المديرين التنفيذيين في الشركات من "البيروقراطية في إنشاء مشاريع"، بما في ذلك تعيين موظفين أجانب في بلد يمثل فيه "المواطنون أقلية".

لكن هناك منافسة إقليمية محتدمة مع تحرك السعودية لأن تصبح مركزا ماليا وسياحيا رائدا تحت قيادة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في تحد لهيمنة دبي بالمنطقة، بحسب ما تقول رويترز.

وقال الزيودي "نحن نتحول من مركز إقليمي إلى مركز عالمي"، مضيفا" نتنافس الآن مع الكبار".