أعربت واشنطن، الثلاثاء، عن مخاوفها من أن يضرّ الدستور التونسي الجديد بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في الاستفتاء الذي جرى الإثنين لإقراره كانت "ضعيفة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس"، في تصريحات صحفية، إن بلاده تعرب عن "مخاوف من أن يتضمن الدستور الجديد ضوابط وتوازنات ضعيفة قد تقوّض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وأوضح "برايس": "نشير إلى أن هناك مجموعة واسعة من المجتمع المدني التونسي ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية عبرت عن مخاوفها العميقة المتعلقة بالاستفتاء، وبشكل خاص المخاوف المنتشرة على نطاق واسع بين الكثير من التونسيين فيما يتعلق بعدم وجود عملية شاملة وشفافة".

وأضاف: "نشير كذلك إلى المخاوف من أن الدستور الجديد يتضمن الضوابط والتوازنات الضعيفة التي يمكن أن تضر حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى "ضعف الإقبال" و"النطاق المحدود للنقاش العام الحقيقي أثناء صياغة الدستور الجديد" الذي أجري الاستفتاء عليه الإثنين.

وليل الإثنين، وعقب انتهاء الاستفتاء على الدستور، أعلن الرئيس التونسي "قيس سعيد"، في خطاب ألقاه أمام مؤيديه الذين احتشدوا وسط تونس العاصمة، أن بلاده على أعتاب "مرحلة جديدة".

وقال "سعيد" إن "ما قام به الشعب، درس أبدع التونسيون في توجيهه للعالم"، مؤكدا أن تونس على أعتاب مرحلة جديدة. 

وتابع: "اليوم عبرنا من ضفة إلى أخرى.. من ضفة اليأس والإحباط إلى ضفة الأمل والعمل، وسنحقق هذا بفضل إرادة الشعب والتشريعات التي ستوضع لخدمته".

وسبق ذلك، إعلان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "فاروق بوعسكر"، أن "نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 27.54% حتى الساعة العاشرة ليلا (21: 00 تغ)".

في المقابل، اعتبرت "جبهة الخلاص الوطني"، الثلاثاء، الأرقام التي أعلنتها هيئة الانتخابات بخصوص الاستفتاء على الدستور الجديد "مضخمة".

وقال رئيس الهيئة التسييرية للجبهة "أحمد نجيب الشابي"، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، غداة إجراء الاستفتاء، إن "الأرقام المعلن عنها من قبل هيئة الانتخابات، مضخمة مع كل ما لاحظه المواطنون والمراقبون في مراكز الاقتراع من غياب للمنتخبين وخلو لمراكز الاقتراع".

ومساء الإثنين، قال "حسن الزرقوني"، مدير مؤسسة "سيغما كونساي" لسبر الآراء، إن 25% من الناخبين شاركوا في استفتاء 25 يوليو/ تموز الحالي.

وأضاف في برنامج على القناة الأولى للتلفزيون الرسمي، أن "92.3% من المشاركين في التصويت قالوا نعم لمشروع الدستور الذي طرحه الرئيس قيس سعيّد".

وتابع "الزرقوني" أن "نحو 75% من الناخبين التونسيين لم يشاركوا في الاقتراع".

وفي 25 مايو/ أيار الماضي، أصدر "سعيد" مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبي على دستورٍ جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز الجاري.

ونشر "سعيد" في 30 يونيو/ حزيران الماضي، في جريدة "الرائد الرسمي"، مشروع الدستور الذي عرض الإثنين على الاستفتاء، وعدله في الثامن من الشهر ذاته.