نافش وفد أمريكي، مع مسؤولين في حركة "طالبان"، جهود الإفراج عن مليارات الدولارات من احتياطات البنك المركزي الأفغاني.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الاجتماع الذي عقد، الأربعاء، ناقش الجهود الجارية لتمكين استخدام 3.5 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني المرخصة لصالح الشعب الأفغاني.

شارك في الاجتماع الممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان "توماس ويست"، ووكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية "برايان نيلسون".

وقبل أيام، كشفت وكالة "رويترز" أن مسؤولين أمريكيين وآخرين من حركة "طالبان"، تبادلوا المقترحات للإفراج عن احتياطيات للبنك المركزي الأفغاني بمليارات الدولارات محتجزة في الخارج بضخها في صندوق استئماني، في إشارة على إحراز تقدم في الجهود المبذولة لتخفيف الأزمة الاقتصادية بأفغانستان.

وذكرت مصادر الوكالة، وجود خلافات كبيرة بين الجانبين، بما في ذلك رفض "طالبان" تغيير أشخاص معينين في أعلى المناصب السياسية بالبنك، ويخضع أحدهم لعقوبات أمريكية، مثله مثل العديد من قادة الحركة.

وقال خبراء إن من شأن خطوة كهذه أن تساعد في استعادة الثقة في المؤسسة عبر عزلها عن تدخل الجماعة الحاكمة، التي استولت على السلطة قبل عام.

وقال مصدر في حكومة "طالبان"، مشترطا عدم نشر اسمه، إنه بينما لا ترفض "طالبان" فكرة الصندوق الاستئماني، فإنها تعارض اقتراحا أمريكيا بسيطرة طرف ثالث على الصندوق، بحيث يتولى أمر حفظ الاحتياطيات المعادة وصرفها.

بينما قال مصدر أمريكي، إن الولايات المتحدة أجرت محادثات مع سويسرا وأطراف أخرى حول إنشاء آلية تشمل الصندوق الاستئماني، على أن يتم تحديد المدفوعات من خلاله بمساعدة مجلس دولي.

وأضاف المصدر الأمريكي أن إحدى النماذج المحتملة يمكن أن يكون صندوقا مثل الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان، وهو صندوق يديره البنك الدولي لتلقي تبرعات مساعدات التنمية الأجنبية لكابل.

وتعاني أفغانستان وضعا اقتصاديا مترديا للغاية منذ سقوط الحكومة المركزية التي كانت مدعومة من المجتمع الدولي.