نفت الجزائر تقارير تحدثت عن عودة العلاقات التجارية مع إسبانيا.

جاء ذلك، بعد يومين من إعلان الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، في وثيقة موجهة للبنوك الجزائرية، أن "أوامر منع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ومنع عمليات التوطين البنكي، قد تم تجميدها".

ووفق وكالة الأنباء الجزائرية واج"، فإن "المزاعم التي تروجها بعض الأطراف عن تراجع مزعوم للجزائر بشأن علاقاتها التجارية مع إسبانيا خاطئة، لأنه لم يتم الإعلان عن أي معلومات رسمية حول هذا الموضوع من قبل السلطات أو المؤسسات المختصة".

وأضافت الوكالة، أن القرارات المتعلقة بالمسائل المالية والتجارية، تلزم الدولة من قبل مجلس الوزراء، أو وزارة المالية، أو بنك الجزائر، الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية.

وشددت الوكالة على أن القرارات الاقتصادية، لاسيما تلك المتعلقة بعلاقات الجزائر مع شركائها التجاريين، هي امتيازات حصرية للدولة، وليست للمنظمات المهنية، مثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية.

ونوهت إلى أنه لا يمكن لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، التي تشير إليها تلك الأنباء، أن تحل محل مؤسسات الدولة المسؤولة عن التمويل والاقتصاد والتجارة الخارجية، لأنها جمعية مهنية وتدافع عن مصالح أعضائها.

وأعلنت "الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية" في الجزائر، رفع قيود عن التعامل التجاري مع إسبانيا، كانت قد فُرضت مطلع يونيو/حزيران الماضي، بعد ساعات من تعليق معاهدة صداقة مع مدريد.

وجاء الإعلان باللغة الفرنسية، في مستند صادر عن المؤسسة في 28 يوليو/تموز الجاري ونشرته وسائل إعلام محلية الجمعة.

وقالت "الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية" في مذكّرة موجّهة إلى مديري المصارف والمؤسسات المالية "إن الإجراءات الاحترازية - تجميد عمليات التجارة الخارجية للسلع والخدمات من وإلى إسبانيا - لم تعد سارية" اعتبارا من الخميس.

ولفتت الجمعية إلى أن هذا القرار اتُخذ "في ختام عملية تقييم للآلية" التي وُضعت بعد فرض القيود، و"بالتشاور مع الجهات الفاعلة المعنيّة".

وفُرضت القيود بعدما علّقت الجزائر، في 8 يونيو/حزيران الماضي، "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" التي أبرمتها عام 2002 مع إسبانيا، بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء الغربية.

وحذّر الاتحاد الأوروبي، الجزائر حينها، من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، معتبرا أنها تشكل على ما يبدو "انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار".

والحكومة الجزائرية مستاءة جدا من إسبانيا منذ أن قرر رئيس الوزراء الاشتراكي "بيدرو سانشيز"، في مارس/آذار، دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة، لإنهاء أزمة دبلوماسية بين مدريد والرباط مستمرة منذ نحو عام.