قال البنك المركزي المصري، الخميس، إن العجز في ميزان المعاملات الجارية للبلاد ارتفع إلى 13.6 مليار دولار في الفترة من يوليو/تموز 2021 إلى مارس/آذار 2022، تقريبا دون تغيير مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر 7.3 مليار دولار والتحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج 23.6 مليار دولار.

وتبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو/حزيران.

وتعاني مصر من خروج عشرات المليارات من العملات الصعبة من البلاد، جراء موجة التضخم العالمية وارتفاع أسعار الفوائد في الولايات المتحدة ودول غربية وخليجية، علاوة على قلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر والمرتبطة بالإنتاج والصناعة وغيرها.

وتسببت ارتدادات ذلك، علاوة على الإنفاق الحكومي الكبير على مشروعات ذات جدوى اقتصادية ضعيفة، إلى أعنف أزمة تعصف بالجنيه المصري، والذي كسر حاجز الرقم 19 أمام الدولار قبل أيام في مصر.