أعرب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان "محمد دقلو حميدتي"، الأربعاء، عن أمله في توافق القوى السياسية على استكمال مؤسسات الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة مدنية.

وقال "حميدتي"، في مؤتمر صحفي: "نتمنى وصول القوى السياسية إلى توافق وطني يقود إلى استكمال مؤسسات الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة مدنية لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية"، وفق مراسل الأناضول.

وردا على سؤال بشأن الموعد النهائي لتشكيل الحكومة أجاب: "ليس لدى معلومات بشأن تشكيل حكومة".

وأضاف: "توجد مبادرات كثيرة، وليس لدينا معلومات، وننتظر من الناس أن تتفاوض للوصول إلى حلول".

وقال "حميدتي" إن حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة وقوات "الدعم السريع" (يقودها حمديتي وتابعة للجيش) هو مقترح سبق وأن قدمته قوى "الحرية والتغيير" (المجلس المركزي) وتناقشنا حوله ورفضناه.

وأردف: "بعد رفضنا للمقترح، استقبلت اتصالا من رئيس مجلس السيادة (قائد الجيش عبد الفتاح البرهان) وإخواني في مجلس السيادة، وقالوا إنهم وصلوا إلى اتفاق حول تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة والدعم السريع، ونصحتهم بعدم التراجع عن الاتفاق".

وتابع: "نحن على قدر الكلام ولن نتراجع عنه ونريد للسودان الخروج إلى بر الأمان.. لو أن خروجنا من الساحة السياسية والحكومة مقابل استقرار البلاد، فلا يمكن تضييع بلادنا من أجل الجلوس على كراسي الحكم".

وفي 4 يوليو/ تموز الماضي، أعلن "البرهان" عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني برعاية "الآلية الثلاثية" وهي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الإفريقية للتنمية (إيغاد).

وقال "البرهان" في خطاب متلفز آنذاك إنه "بعد تشكيل الحكومة التنفيذية، سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع".

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات استثنائية فرضها رئيس مجلس السيادة قائد الجيش "عبد الفتاح البرهان" ويعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".

ونفى "البرهان" صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل إجراءات "البرهان"، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية من المفترض أن تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.