كشف مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس "جو بايدن" قررت عدم الإفراج عن أي من الأصول الأفغانية المجمدة لديها، والبالغة 7 مليارات دولار، بعد مقتل زعيم تنظيم "القاعدة"، "أيمن الظواهري" في كابل.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن المسؤولين المذكورين قولهم إن إدارة "بايدن" قررت أيضا تعليق محادثات بشأن تلك الأموال المجمدة.

وذكرت الصحيفة أن القرار الأمريكي يعكس مؤشرات سلبية مبكرة للتقدم في المحادثات بين واشنطن وحكومة "طالبان"، ويوجه ضربة لآمال التعافي الاقتصادي في أفغانستان، حيث يواجه الملايين المجاعة بعد عام من حكم الحركة.

ووفق الصحيفة، فإن "الظواهري" كان يعيش مع عائلته في وسط كابول، بجوار دار ضيافة "سراج الدين حقاني"، وزير داخلية طالبان القوي. وبعد استهداف زعيم تنظيم القاعدة، علقت الولايات المتحدة المحادثات مع مسؤولي البنوك في طالبان واستبعدت استخدام بعض الأموال للمساعدة أو عمليات أخرى لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الأفغاني، بعد أن أشارت سابقًا إلى أن هذا قد يكون خيارًا.

ويحتاج البنك المركزي الأفغاني إلى الحصول على هذه الأموال لاستئناف المهام الرئيسية التي تهدف إلى وقف التضخم المرتفع واستقرار سعر الصرف وإنعاش الاقتصاد المتعثر.

ونقلت الصحيفة عن كبير المبعوثين الأمريكيين "توم ويست" قوله: "لا نرى إعادة رسملة البنك المركزي الأفغاني كخيار على المدى القريب".

وأضاف "ويست": "ليس لدينا ثقة في أن تلك المؤسسة لديها الضمانات والمراقبة المطبقة لإدارة الأصول بشكل مسؤول".

وتابع "غني عن القول، إن إيواء طالبان لزعيم القاعدة أيمن الظواهري يعزز مخاوفنا العميقة بشأن تحويل الأموال إلى الجماعات الإرهابية".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال أكبر مانح للمساعدات لأفغانستان، حيث يتم توزيع الأموال من خلال المنظمات الدولية وجماعات الإغاثة.

وفي وقت سابق، قالت إدارة "بايدن" إنها تدرس الإفراج عن نصف المبلغ البالغ 7 مليارات دولار المجمد لديها، لصالح الشعب الأفغاني، بينما ستحتفظ بالباقي لكي يكون تعويضات لصالح أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.