أعلنت الكويت عن خطة لتوطين عدد من الوظائف بداية من الشهر المقبل من شأنها أن تمس العمالة الأجنبية وفي مقدمتها المصرية الأكثر عددا والبالغة 771 ألف مصري.

ونقلت مواقع كويتية ومصرية عن وزيرة البلدية في الكويت "رنا الفارس" أن المرحلة الأولى تبدأ مطلع سبتمبر/أيلول المقبل، وستنهى خلالها عقود 33% من غير الكويتيين مع إعطاء العامل فترة إنذار.

وتبدأ المرحلة الثانية بداية شهر فبراير/شباط من العام المقبل، والمرحلة الثالثة في يوليو/تموز 2023.

ومن أبرز المهن التي تم الإعلان عن حظرها، مدير الموارد البشرية، ومدير التوظيف، ومدير شؤون الموظفين، ومدير العلاقات العامة، ومدير الاتصالات الخارجية، إضافة إلى وظائف مشرف أمن وحارس أمن، ومرشد اجتماعي ومرشد سياحي وصراف، وسائقي الحافلات والسيارات العمومية والإسعاف ومركبات الإطفاء.

أما الاستثناءات فتتمثل في الموظف غير الكويتي لأم كويتية، وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، كما يضم الاستثناء غير محددي الجنسية المقيمين بصفة دائمة في الكويت، بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وموظفي الخدمات، و50% من موظفي إدارة الجنائز.

وشددت الوزيرة على إيقاف جميع الإجراءات الخاصة بتعيين غير الكويتيين، وإيقاف جميع التنقلات الخاصة بالعاملين غير الكويتيين بين الإدارات والقطاعات.

وفي 16 أغسطس/آب الجاري، أوقفت السلطات الكويتية إصدار جميع أنواع سمات زيارات الوافدين حتى إشعار آخر.

وأواخر يونيو/حزيران الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إيقاف إصدار سمات الدخول، العائلية والسياحية، إلى الدولة الخليجية حتى إشعار آخر.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت الحكومة الكويتية بدء حملة لتعيين البدون بدلا من الوافدين في القطاع الخاص، في خطوة لقيت استحسانا داخل الرأي العام.