نقلت وكالة رويترز للأنباء عن ناشطات حقوقيات من مصر، قولهن إن سلسلة الجرائم العنيفة ضد المرأة في مصر كشفت الثغرات في الحماية القانونية والاجتماعية التي تجعل المصريات عرضة للاعتداءات والمضايقات.
وكانت القضية الأكثر شهرة هي مقتل الطالبة "نيرة أشرف"، البالغة من العمر 21 عامًا، في أواخر يونيو/حزيران، والتي طعنت 19 مرة خارج بوابات إحدى الجامعات في المنصورة، شمال القاهرة.
واتضح أن المدان بقتلها، "محمد عادل"، كان يضايقها منذ ما يقرب من عام بعد أن رفضت عرض زواجه.
وحظي مقتل "نيرة"، بتغطية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ولفت الانتباه إلى جرائم عنف أخرى ضد المرأة في مصر.
ويقول نشطاء إنه من الصعب قياس مدى العنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر، حيث تمنع الثقافة في المجتمع المصري، النساء المعتدى عليهن من التقدم بشكاوى، إذ يُعتقد أن معظم الحالات لا يتم الإبلاغ عنها.
وسجلت دراسة أجرتها مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة المصرية (EFDE)، وهي منظمة غير حكومية، 813 جريمة عنف ضد النساء والفتيات.
وتقول الضحايا والمحامون إن أولئك الذين طلبوا المساعدة من السلطات لم يتلقوها دائما.
وقال "خالد عبد الرحمن"، محامي أسرة "أشرف"، لرويترز، إن قاتل "نيرة"، طاردها وأخافها علنا وأنشأ حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام صور لوجهها معدلة على صور إباحية وأرسل لها تهديدات بالقتل.
لكن، ورغم إبلاغ الضحية، وحدة شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية بتلك التهديدات، تم تجاهل القضية، وفق قوله.
وقال كذلك: "لو كانت محاضر الشرطة هذه قد خضعت للإجراءات القانونية المناسبة وتم اتخاذ إجراء ضد المتهم، لما قُتلت نيرة".
في المقابل، قال مصدر قضائي مطّلع على التحقيق، طلب عدم ذكر اسمه، إنه في قضية "أشرف" كان "من الصعب للغاية" إثبات أن الحسابات المزيفة تخص المتهم.
وردا على طلب للتعليق على ما وصفه النقاد بالإهمال في استخدام القوانين التي يمكن أن تحمي المرأة، أشار مكتب المدعي العام إلى تصريحاته العامة.
وقالت النيابة، في بيان أصدرته قبيل محاكمة "عادل"، إنها أكدت "تجاوبها الحازم مع كافة أشكال جرائم العنف والاعتداء، خاصة تلك التي تستهدف النساء والشباب".
ولم ترد وزارة الداخلية على طلب التعليق، الذي أرسلته إليها وكالة رويترز.
بعد أقل من شهرين على مقتل "نيرة أشرف"، تعرضت طالبة أخرى، وهي "سلمى بهجت"، صاحبة العشرين ربيعا، للطعن 15 مرة على الأقل في الزقازيق، الواقعة بين القاهرة والمنصورة.
واتُهم زميل لها بقتلها بعد أن رفضت عرض زواجه. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة الجنائية للمشتبه به في أوائل سبتمبر/أيلول.
ووسط احتجاج عام في مصر، وجدت محكمة في المنصورة أن قاتل "نيرة أشرف"، مذنب بارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، بينما أكدت محكمة أخرى حكم الإعدام الصادر بحقه في يوليو/تموز.
الأسباب الحقيقية
قالت "لبنى درويش"، أخصائية النوع الاجتماعي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة غير حكومية، إن الدولة تحاول أن تكون قدوة من خلال فرض عقوبات صارمة على القضايا التي أثارت الرأي العام.
وقالت "لكننا نتجاهل الأسباب الحقيقية للعنف ضد المرأة ومدى العنف الذي يحدث داخل المنزل وخارجه".
وطلبت المحكمة التي أدانت قاتل "نيرة"، من البرلمان تعديل قانون يمنع ببث عمليات الإعدام على شاشات التلفزيون، قصد بث إعدامه.
من جانبها، قالت "انتصار السعيد"، المحامية ومديرة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، وهي منظمة مجتمع مدني مستقلة، إن إحدى المشاكل تتمثل في عدم وجود قانون يجرم العنف ضد المرأة يمكن أن يمنع الجرائم قبل وقوعها.
وأوضحت أن الضغط الاجتماعي على النساء اللواتي يبلّغن عن الجرائم ما زال يمثل عقبة أمامهن.
وكان هذا الضغط واضحا في حالة "ماري مجدي"، وهي امرأة تبلغ من العمر 35 عاما، أبلغت عن زوجها للشرطة عن 4 حوادث اعتداء عنيف.
وقالت "مجدي" لرويترز إنه أثناء استدعائها للاستجواب، لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني في البداية بشأن دعواها، ولم تعرض الشرطة والنيابة سوى الصلح بين الزوجين.
كما كشفت أن أقاربها دفعوها لسحب شكاواها، لكن في وقت سابق من هذا العام، قامت بتسريب لقطات لاعتداء زوجها عليها بالضرب، ليتم القبض عليه في غضون أسبوع وحكم عليه بالسجن لمدة عام.
لكن "مجدي" قالت إنها ظلّت تخشى على حياتها وحياة بناتها بمجرد إطلاق سراحه.
وقالت لرويترز "أنا بحاجة إلى الأمان" ثم تابعت "التفكير في أنه سيكون حرا يرعبني" بينما قال محاميها "سعيد فايز": "فعلا لا يوجد طريق قانوني يحميها".
