أعلن معارضون إيرانيون في المنفى، الخميس، اتخاذ إجراءات قانونية ضد الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، في نيويورك، والتي يفترض أن يتوجه إليها الشهر المقبل لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، إن الشكوى التي لم يتقدم بها بنفسه، تتهم "رئيسي" بالتعذيب والقتل خلال الإعدامات الجماعية لمعارضين في 1988.

وتؤكد هذه الشكوى المدنية التي تشبه دعاوى مماثلة رفعت في بريطانيا، أن "رئيسي" كان عضوا بـ"لجنة الموت" التي كانت مكونة من 4 قضاة أمروا بتنفيذ الآلاف من عمليات الإعدام وتعذيب أعضاء في حركة "مجاهدي خلق" المحظورة، والشريك الأساسي للمجلس الوطني للمقاومة.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" نشرت في يونيو/حزيران الماضي تقريرا مفصلا أورد ما اعتبرته "أدلة" لضلوع "رئيسي" بعمليات إعدام جماعية في الثمانينيات، وأنه كان من بين المسؤولين في ما عرف باسم "لجنة الموت". 

وفي السياق، قال "ستيفن شنيبوم"، محامي المدعين، في مؤتمر صحفي نظمه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن: "لا شك في أن إبراهيم رئيسي كان عضوا في لجنة الموت بصفته مساعدا للمدعي العام لمحافظة طهران".

ورفعت الدعوى القضائية في نيويورك، الأسبوع الماضي، نيابة عن شخصين تعرضا للتعذيب في ذلك الوقت وثالث أُعدم شقيقه، وهي مستندة إلى تصريحات لمنظمة العفو الدولية وعقوبات أمريكية، تتهم رئيسي بالمشاركة في القمع العنيف في 1988.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت مطلع نوفمبر/تشرين ثاني 2019، اسم "رئيسي" على قائمتها السوداء للمسؤولين الإيرانيين الذين فرضت عليهم عقوبات على خلفية "التواطؤ في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وربطت واشنطن بين حملة إعدامات طالت سجناء ماركسيين ويساريين معارضين في عام 1988، و"رئيسي" الذي كان يشغل حينها منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران.

ويطالب المدعيان بتعويضات لم تكشف قيمتها، عن أعمال تعذيب وإعدام بإجراءات موجزة وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وردا على أسئلة وجهت إليه في 2018 و2020 عن تلك الحقبة، نفى "رئيسي" ضلوعه في هذه الإعدامات، لكنه أبدى تقديره لـ"الأمر" الذي أصدره "روح الله الخميني"، مؤسس الجمهورية الإسلامية، لتنفيذ هذه الإجراءات.

ووصف "رئيسي" عميات الإعدام بـ "المواجهة"، وأكد أنه يعتبرها "إحدى الإنجازات التي يفتخر بها النظام" وأشاد بـ "الخميني" باعتباره "بطلا قوميا". 

وفي أول مؤتمر صحفي بعد تعيينه رئيسا، قال "رئيسي" ردا على الاتهامات بارتكاب جرائم قتل وتعذيب أدت إلى وضعه على قائمة العقوبات الأميركية: "أنا فخور بكوني مدافعا عن حقوق الإنسان وأمن الناس وراحتهم كمدع عام أينما كنت". 

وتثير الشكوى تساؤلات بشأن استفادة "رئيسي" الذي انتخب رئيسا العام الماضي، من الحصانة التي يتمتع بها كرئيس دولة وممثل لدولة أجنبية تشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال "شنيبوم" إن "رئيسي" ليس دبلوماسيا معتمدا رسميا في الولايات المتحدة. وأشار بالإضافة إلى ذلك، إلى أن الرئيس الحقيقي للدولة في إيران هو المرشد الأعلى، "علي خامنئي"، وإن كان "رئيسي" رئيسا.

وإذا قبلت الولايات المتحدة هذه الحجج، فيمكنها إخطاره رسميا بوجود إجراءات ضده إذا شارك باجتماعات في الأمم المتحدة.

وردا على سؤال من "فرانس برس" عن رأيها في وضع "رئيسي"، لم تصدر وزارة الخارجية الأمريكية أي تعليق بعد.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، "علي بهادري جهرمي"، صرح مطلع الشهر الحالي، أنه "تم إنجاز التخطيط المبدئي لمشاركة الرئيس في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة" التي يفترض أن تبدأ دورتها في 13 سبتمبر/أيلول المقبل.