أفادت مصادر مطلعة في شركة تتبع السفن "كبلر"، بأن إيران تملك نحو 93 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات على متن سفن جاهزة للتصدير حال رفع العقوبات عنها، في وقت تبقى فيه أسعار النفط مرتفعة في الأسواق الدولية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكرت المصادر أن التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نووي إيراني سلط الضوء على مخزون كبير من النفط الخام في حوزة طهران يمكن إرساله بسرعة إلى المشترين في حالة التوصل إلى اتفاق، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج".

وأضافت أن الناقلات التي تحمل النفط الإيراني موجودة في الخليج العربي وقبالة سنغافورة وبالقرب من الصين.

وفي السياق، قال "جون دريسكول"، كبير الاستراتيجيين في شركة "جيه تي دي" لخدمات الطاقة، إن "إيران تملك أسطولا ضخما من البضائع يمكن أن يضرب السوق قريبا"، لكنه أشار إلى أن الأمر استغرق "بعض الوقت" لتسوية مشكلات التأمين والشحن، بالإضافة إلى المبيعات الفورية والمحددة بعد العقوبات.

وتأتي إعادة الدخول الكاملة المحتملة لإيران إلى سوق النفط الخام العالمي، مع احتمال رفع العقوبات الأمريكية في لحظة معقدة بالنسبة لتجار النفط، إذ يتلاعب المستثمرون بالعد التنازلي نحو قيود الاتحاد الأوروبي الأكثر صرامة على تدفقات الخام الروسي اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول الماضي كجزء من عزل روسيا عقب غزوها أوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك، سينتهي البيع الضخم لإدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بحسب المصادر.

ومن شأن عودة براميل النفط الإيرانية المحتملة إلى الأسواق العالمية أن تؤثر على أسعار العقود الآجلة، خاصة أن الاتفاق النووي عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين وألمانيا)، رفع عقوبات دولية كانت مفروضة على طهران، وهو ما سيتكرر حال إحياء الاتفاق.

ويقارن مخزون النفط الخام الإيراني في الخارج بمتوسط الإمداد العالمي اليومي هذا العام بحوالي 100 مليون برميل يوميا، وفقا لتقدير من وكالة الطاقة الدولية.

وبعد إبرام أي صفقة، ستسعى إيران إلى إعادة بناء الإنتاج وزيادة المبيعات الخارجية بشكل سريع.

ومع ذلك، لا يرجح بنك "جولدمان ساكس" التوصل إلى اتفاق نووي بين طهران والقوى العالمية خلال الوقت القريب، مشيرا إلى أنه حال إقرار اتفاق فإن التدفق الإضافي للنفط في الأسواق لن يبدأ قبل عام 2023.

وفي السياق، قال "دريسكول" إنه "في حين أن إيران قد تهدف إلى ملء الفراغ الذي خلفته روسيا في أوروبا، وتحديدا في إسبانيا وإيطاليا واليونان وحتى تركيا، فإن طهران ستحاول أيضا استعادة حصتها في السوق الآسيوية الثمينة، حتى لو تطلب الأمر تحسين الشروط".

وأظهرت بيانات "كبلر" أن أوروبا استهلكت في عامي 2017 و2018 ما معدله 748 ألف برميل و528 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني على التوالي عندما كانت طهران حاضرة في الأسواق الدولية قبل إعادة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" العقوبات عليها، بينما استهلكت آسيا 1.2 مليون وما يقرب من مليون برميل يوميا.

وأشار "دريسكول" إلى أن "إيران ترغب في إمداد أوروبا بالنفط أولا، حال رفع العقوبات عنها؛ لملء الفراغ الذي خلفته عقوبات ما بعد الغزو ضد روسيا. لكن على المدى الطويل، ستتطلع إلى وضع براميلها في إطار صفقات طويلة الأجل بآسيا".