أعلن نائب وزير المالية المصري "أحمد كجوك"، الثلاثاء، أن بلاده تسعى للحصول على تمويل خارجي بقيمة 6 مليارات دولار، وفقا لتقديرات إعداد موازنة السنة المالية الحالية 2022-2023.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "كجوك" لقناة "العربية"، قائلا، في الوقت ذاته، إن الدولة المصرية حققت فائضا أوليا في الموازنة العامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس حسنت من حصيلة الإيرادات، مشيرا إلى أن مصر حققت معدل نمو اقتصادي 6.6%، وهو الأعلى بالرغم من التحديات الاقتصادية.

وأكد "كجوك" أن "مصر لديها انضباط مالي"، وأن "معدل الاقتصاد ينمو لخلق فرص عمل"، حسبما نقلت قناة "العربية".

وأشار إلى أن خبراء مؤسسة "ستاندرد آند بورز" أشادوا بجهود الحكومة في استهداف خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي 2021/ 2022 إلى 6.7% من الناتج المحلي، نزولاً من 7.8% من الناتج المحلي كمستهدف للعام المالي الحالي.

غير أن مصادر مطلعة أكدت أن أزمة الدولار في مصر تسببت في عجز باستيراد مكونات الإنتاج المختلفة؛ ما يهدد بإغلاق واسع للمصانع، مشيرة إلى اختفاء مئات السلع من فوق أرفف المحال والشركات التجارية، في الآونة الأخيرة، حسبما أورد موقع "العربي الجديد".

وتعتمد مصر على استيراد نسبة كبيرة من احتياجاتها من الخارج، فضلا عن تراجع الجنيه بأكثر من 21% من قيمته أمام الدولار منذ نهاية مارس/آذار الماضي، وسط توقعات بمزيد من الهبوط في الفترة المقبلة.

ورغم ارتفاع الأسعار بنحو 40%، على مدار 3 أشهر، لكن خبراء اقتصاد يتوقعون زيادة هذه النسبة، مع تراجع قيمة الجنيه، وعدم السماح للمصنعين باستيراد مكونات الإنتاج، في سوق ضخمة تتعامل مع 103 ملايين شخص.

وإزاء ذلك، ذكرت "بلومبرج"، في تقرير لها، الإثنين، أن "مصر أصبحت أحدث رمز للمعاناة التي تجتاح الدول الفقيرة على خلفية ارتفاع التضخم وصعود الديون وتراجع النمو العالمي".

وأكدت الوكالة الأمريكية أن المستثمرين، الذين ما زالوا يتألمون من حالات التخلف عن السداد الأخيرة من قبل روسيا وسريلانكا، يراقبون مصر كدراسة حالة لقياس إمكانية، ومدى سرعة، تجنب البلاد أزمة ديون كاملة وتتخطى حقبة زيادة أسعار الفائدة.