يجتمع وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، الجمعة المقبل؛ لبحث خيارات كبح جماح أسعار الطاقة المرتفعة، بما في ذلك وضع حد أقصى لسعر الغاز، وخطوط ائتمان طارئة للمشاركين في سوق الطاقة.
ونقلت "رويترز" عن وثيقة أن الاجتماع سيناقش الإجراءات العاجلة على مستوى الكتلة؛ للتصدي لارتفاع أسعار الغاز والطاقة الذي يضر الصناعة في أوروبا، ويزيد فواتير المنازل بعد أن أوقفت روسيا شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.
وتعيش قارة أوروبا "حالة طوارئ" لإعادة هيكلة سوق الطاقة، وتخفيف "بعض الآلام" المترتبة على توقف تدفق الغاز الروسي، وسط مخاوف من أن تغرق القارة في مستويات أكثر صعوبة.
وتسعى الحكومات الأوروبية إلى إيجاد بدائل للغاز الروسي؛ حيث يزور رئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشيل"، الثلاثاء، العاصمة القطرية الدوحة، لإجراء مباحثات حول أزمة الطاقة.
والجمعة، أعلنت شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم"، تعليق عمليات التسليم كليًا عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم"؛ عازية ذلك إلى اكتشاف تسرب للزيت في إحدى التوربينات.
وتأتي هذه الخطوة بعدما اتفق وزراء مالية مجموعة دول السبع على تحديد سقف لأسعار النفط الروسي في اجتماع عبر الإنترنت؛ بهدف تقليص إيرادات موسكو من النفط التي عللتها الدول الغربية بتمويل روسيا الحرب على أوكرانيا.
وسبق أن حذر الكرملين من أن فرض الدول الغربية سقفًا لسعر بيع النفط الروسي، سيزعزع استقرار سوق النفط العالمي.
ويرى الأوروبيون، الذين يدعمون أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي، أن موسكو تستخدم هذه الذريعة كنوع من الابتزاز لهم في مجال الطاقة مع اقتراب الشتاء.
وتتهم السلطات الروسية القادة الأوروبيين بأنهم مسؤولون عن الصعوبات في تسليم شحنات الغاز، مؤكدة أن العقوبات التي فرضت على موسكو إثر هجومها على أوكرانيا حرمت خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" من معدات تضمن عمله بشكل سليم.
